باب النجاسة
۱۱۳
الدهن كالزيت (بغسله) بأن يصب عليه في إناء ما يغلبه ويحرك بخشبة حتى يصل الماء إلى جميع أجزائه، ثم إذا سكن وعلا الدهن الماء يفتح الإناء من أسفله ليخرج الماء بناء على اشتراط العصر، ورد هذا الوجه بحديث أبي داود وغيره أنه لم سئل عن الفأرة تموت في السمن فقال «إن كان جامداً فَأَلْقُوها وما حَوْلَها وإن كان مائعاً فلا تَقْرَبُوهُ» وفي رواية ذكرها الخطابي (فَأُرِيقُوه) فلو أمكن تطهيره شرعاً لم يقل فيه ذلك، وقد أعاد المصنف
المسألة في باب البيع.
هل يجوز أكله ويحكم بطهارته ولا تجب المضمضة منه ولا غسل ما أصابه، لأن هذا مما تعم به البلوى، وهل يجوز بيع الطوب المعجون بالزبل إذا أحرق وبناء المساجد به وفرش أرضها به، ويصلى عليه بلا حائل، وإذا اتصل به شيء من بدن المصلي أو ملبوسه في شيء من صلاته تصح صلاته؟ أفتونا أثابكم الله الجنة آمين. (فأجاب) بما صورته بحروفه من خطه: الحمد لله الخزف وهو الذي يؤخذ من الطين ويضاف
الماء
إلى الطين السرجين مما عمت البلوى به في البلاد، فيحكم بطهارته وطهارة ما وضع فيه من والمائعات، لأن المشقة تجلب التيسير، وقد قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: «إذا ضاق الأمر اتسع». والجبن المعمول بالإنفحة المتنجسة مما عمت به البلوى أيضاً فيحكم بطهارته، ويصح بيعه وأكله، ولا يجب تطهير الفم منه، وإذا أصاب شيء منه ثوب الآكل أو بدنه لم يلزمه تطهيره للمشقة. وأما الآجر المعجون بالسرجين فيجوز بيعه وبناء المساجد ،به وفرش عرصها به وتصح الصلاة عليه بلا حائل حتى قال بعضهم، بجوز بناء الكعبة به والمشّ المنفصل عن الجبن المعمول بالإنفحة طاهر لعموم البلوی به حتى لو أصاب شيء بدناً أو ثوباً لم يجب تطهيره والله أعلم، وكتبه علي الزيادي
الشافعي.
منه
ثم سألت شيخنا المذكور في درسه عن ذلك فقال: قلته من عندي» وإن كان مخالفاً لظاهر المذهب، ولم أر لأحد تصريحاً به، وإنما خرجته على قواعد الإمام الشافعي رضي الله عنه، ثم رأيت ما ذكره شيخنا عن الإمام الشافعي في منظومة ابن العماد وشرحها لشيخ الإسلام. (تنبيه) يتجه عدم صحة صلاة حامل شيء من هذه المذكورات إذ لا ضرورة فيها حينئذ على نظير قول شيخنا الرملي ببطلان صلاة حامل الخبز المعفو عنه فراجعه وحرره. (فرع) ما تنجس من المائع تجب إراقته ما لم ينتفع به في شرب دواب أو وقود أو نحو ذلك، ومنه عسل تنجس فيسقى للنحل ولا يتنجس عسلها بعده.
الإسنوي: أما غير الدهن فبالإجماع، وأما الدهن فمحل الخلاف كما قاله في الكفاية فيما إذا تنجس الدهن ببول أو خمر ونحوهما مما لا دهنية ،فيه فإن كان المنجس له ودك الميتة لم يطهر بلا خلاف، الشخص بإصابته النجاسة كأن ضمخ بها ثوبه أو بدنه وجب إزالتها على الفور وإلا فلا نظير الصلاة ونحوها، ذكره الإسنوي نقلاً . الروضة، ثم قال: وأما العاصي بالجنابة فيحتمل إلحاقه بذلك، عن والمتجه خلافه لأن ما به في النجاسة باق بخلاف الجنب.
ولو . عصی
عصي
حاشية القليوبي/ج۸۴/۱
الجزء 1 — ص ١١٣