فصل
الإقرار بالك
۲۳
(في الأصح)، لأن النسب يحتاط له، فلا يندفع بعد ثبوته. والثاني: يبطل لأن الحكم به لكونه غير أهل للإنكار، وقد صار أهلاً له ،وأنكر ، ويجري الخلاف فيما لو استلحق مجنوناً فأفاق وأنكر. ويصح أن يستلحق ميتاً صغيراً وكذا كبيراً في الأصح. والثاني لا لفوات التصديق. (و) على الأوّل (يرثه) أي الميت المستلحق، ولا ينظر إلى التهمة ولو استلحق اثنان بالغاً ثبت نسبه (لمن صدقه منهما، فإن لم يصدق واحداً منهما عرض على القائف كما سيأتي قبل كتاب العتق. (وحكم الصغير) الذي يستلحقه اثنان يأتي في كتاب (اللقيط إن شاء الله تعالى، كما سيأتي فيه حكم استلحاق المرأة والعبد. ولو قال لولد أمته: هذا ولدي ثبت
محله
نسبه وفارق ما لو حكم بإسلام لقيط تبعاً للدار ثم بلغ، واختار الكفر حيث يقر عليه، لأن الإلحاق بها ضعيف. قوله فيما لو استلحق (مجنوناً وإن كان قد استلحقه قبل جنونه وأنكر على المعتمد من وجهين، ولا عبرة بإنكاره بعد إفاقته، وليس له حينئذ تحليف المقر لأنه لا يقبل رجوعه، ومثله الصبي بعد بلوغه، وقول المقر لمجنون هذا أبي لا يلحقه إلا إذا صدقه قاله الروياني، وهو مبني على طريقته من اعتبار التصديق بعد الإفاقة فيما لو قال للمجنون هذا ابني أيضاً، فذكر شيخنا الرملي لها ليس في مع أن هذا عنده من الإلحاق بالغير كما تقدم عنه، فلعل ذكره لها غفلة عن ذلك. قوله: (ولا ينظر إلى النهمة بالإرث ولا بإسقاط القصاص لو وجد. قوله: (وكذا كبيراً) . هو منصوب كما وجد بخط المصنف، وقول الجلال السيوطي إن ما بعد كذا . جميع في المنهاج مرفوع إلا في ستة مواضع، ولم يعد هذا منها لا ينافي ذلك لاحتمال أنه مرفوع في النسخة التي اطلع عليها قال بعضهم: هذا إن قلنا إن خط المصنف تعدد فليراجع قوله: (فإن لم يصدق واحداً منهما بأن كذبهما أو سكت أو صدقهما، أو كذب أحدهما وسكت عن الآخر عرض على القائف إن لم تكن بينة وإلحاق القائف حكم لا استلحاق فلا ينافي عدم اعتباره فيما مر عند عدم التنازع قوله : (يأتي في كتاب اللقيط) وهو أنه يقدم بينة ثم يسبق استلحاق، ثم بقائف ثم بتصديقه بعد البلوغ. قوله: حكم استلحاق المرأة) أي كونها تستلحق غيرها، فهو من إضافة المصدر إلى فاعله وسيأتي أنه لا بد في استلحاقها من لإمكانها بالولادة. قوله: (والعبد) هو عطف على المرأة، لكنه من إضافة المصدر إلى مفعوله أي كونه يستلحقه غيره، فإن استلحقه سيده عتق مطلقاً وثبت نسبه إن لم يكن أهلاً للتصديق، أو صدقه إن كان أهلاً أو غير سيده لحقه إن كان أهلاً وصدقه وإلا فلا ولا يخرج بتصديقه عن رق سيده، إذ لا تلازم النسب والحرية ولو استلحق عتيق غيره فكذلك والولاء لمعتقه وفائدة ثبوت النسب فيه تقديم عصبته على عصبة الولاء. قوله : (لولد أمته أي التي ليست فراشاً قوله: هذا ولدي) وإن قال من زنا،
بین
البيئة
عليه في مخالفته في الميت الصغير، وقد يقال في الميت ميراث بيت المال. قول المتن: (في الأصح) أي كالثابت بالبينة، ومحل الخلاف إذا لم يشاهد فراشاً وإلا فلا أثر للإنكار، وكذا لو صدقه الصغير قبل البلوغ. فرع لو بلغ ليس له تحليف الأب، لأنه لو رجع لا يقبل قوله: (مجنوناً) لو قال المجنون: «هذا أبي لم يثبت النسب حتى يفيق ويصدقه واستشكل الروياني الفرق.
تنبیه
مسألة الشارح صورها السبكي بما لو اتصل الجنون بالبلوغ. قوله: (لفوات التصديق) علل أيضاً بأن تأخير الاستلحاق إلى الموت يشعر بإنكاره لو وقع في حياته. قوله: (فإن لم يصدق الخ)
الجزء 3 — ص ٢٣