حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ١١٢٢

I لأنه ۲۱ فصل في بيان أنواع من الإقرار لا تلزم، إلا ثمانية تلزم فتلزم الثمانية والواحد الباقي من العشرة. ويصح من غير الجنس كألف إلا ثوباً، ويبين بثوب قيمته دون ألف)، فإن بين بثوب قيمته ألف فالبيان لغو، ويبطل الاستثناء بین ما أراد به، فكأنه تلفظ به وقيل لا يبطل فيبينه بغير مستغرق، (و) يصح من المعين كهذه الدار له إلا هذا البيت أو هذه الدراهم له إلا ذا الدرهم)، أو هذا القطيع له إلا هذه الشاة، وفي المعين وجه شاذ) أنه لا الاستثناء منه لأنه غير يصح معتاد، والمعتاد الاستثناء من المطلق. (قلت) كما قال الرافعي في الشرح لو قال: هؤلاء العبيد له إلا واحداً قبل ورجع في البيان إليه، فإن ماتوا إلا واحداً وزعم أنه المستثنى صدق بيمينه) أنه الذي أراده بالاستثناء على الصحيح والله أعلم) والثاني لا يصدق للتهمة. تسعة كما مر، ويظهر هذا كله فيما لو قال: له علي عشرة إلا تسعة إلا ثمانية إلا سبعة، وهكذا إلى الواحد. قوله: (ويصح من غير (الجنس) خلافاً للإمام أحمد في بطلانه مطلقاً، وللإمام أبي حنيفة في بطلانه في غير المكيل والموزون قوله : (المعين) ومنه هذا الثوب له إلا كمه هذا، ولو أقر بثياب بدنه دخل جميع ملبوسه ولو فروة وخفاً. قوله : ( ورجع في البيان إليه ويجبر عليه ويخلفه وارثه فيه لو مات. فرع: أقر لورثة أبيه بشيء وهو منهم لم يدخل لعدم دخول المتكلم في عموم كلامه، وإن نص على نفسه دخل. فائدة: عليه ألف لشخص وله عليه قيمة نحو عبد أو قدر معلوم ويخشى أن يقر بألف فيجحد الآخر ما عليه فطريقه أن يقول له عليّ ألف إلا كذا بقدر الذي له، وله الحلف عليه قاله ابن سراقة. تنبيه: الاستثناء في الطلاق وغيره يأتي في محله. الإسنوي: لم لا خرجوه على الجمع بين ما يجوز وما لا يجوز. قول المتن: (ويصح من غير رحمه الله مطلقاً، وأبو حنيفة في غير المكيل والموزون، ولذا ذكر المصنف الجنس) الثوب. أحمد منعه فائدة: ذكرها ابن سراقة عليه ألف لرجل، وله عليه قيمة عبد أو ثوب أو عشرة دنانير مثلاً، و یخشی أن يقر له بألف فيجحد الذي له، فطريقه أن يقول له عليّ ألف إلا كذا، ويقوم الذي عنده ويحلف عليه قوله : (تلفظ به الضمير فيه راجع «لما» قوله «لأنه من يبين ما الخ». قول المتن: (ومن المعين) أي لأنه كلام صحيح ليس بمحال قاله الشافعي رضي الله عنه. ولو قال: «هذه الدار لفلان، وهذا البيت منها لي، أو قال «العمرو» بدل نفسه قبل أيضاً خلافاً للقاضي في الثانية. قوله: (للتهمة) علل أيضاً بندرة هذا الاتفاق قال الرافعي: وهذا الوجه ضعيف بإجماع من فرع لو مات قام وارثه مقامه. خاتمة: لو قال له عليّ عشرة فيما أظن فليس بإقرار. نقله.
الجزء 3 — ص ٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.