۱۳
فصل في بقية شروط أركان الإقرار وكذا وجب شيئان) يقبل كل منهما في تفسيره شيء لاقتضاء العطف المغايرة (فإن قال له كذا درهماً أو رفع الدرهم أو جرّه لزمه درهم والمنصوب تمييز، والمرفوع عطف بيان أو بدل، والجر لحن والمذهب أنه لو قال كذا وكذا درهماً بالنصب درهمان) وفي قول درهم وفي قول درهم وشيء نظراً إلى أن الدرهم تفسير لكل من المبهمين أو لمجموعها أو الثاني فقط، والطريق الثاني القطع بالأوّل (و) المذهب أنه لو رفع أو جر الدرهم (فدرهم) والمعنى في الرفع هما درهم والجر محمول عليه وقيل في صورة الرفع قولان ثانيهما يجب در همان، ونقل الماوردي عن الشافعي وجوب درهمين في الجر. (ولو حذف الواو فدرهم في الأحوال الثلاثة النصب والرفع والجر لاحتمال التأكيد. ولو قال: ألف ودرهم قبل تفسير الألف بغير (الدراهم من المال كألف فلس. ولو قال: خمسة وعشرون درهماً فالجميع
لجواز تعدد التأكيد. قوله: (لأن الثاني تأكيد فإن نوى به الاستئناف لزمه شيئان. قوله: (شيء وشيء) والفاء وثم وبل كالواو قوله : (أو كذا وكذا ومثله شيء وكذا أو كذا وشيء، لأن المراد من كذا هنا لفظها لا كونها كناية عن العدد ولا أصلها المركب من كاف التشبيه واسم الإشارة كما مرت الإشارة إلى ذلك. ولو قال: «درهم» بل درهم لزمه درهم فقط لأن الثاني عين الأول بخلاف كذا بل كذا لاحتماله لغيره فتأمل قوله: (أو بدل أو خبر لمبتدأ محذوف قوله : ( والجر) لحن عند البصريين، وأجازه الكوفيون بأن كذا مثل كم، وبذلك علم أن كذا مبتدأ لأنها اسم عين فسقط ما لابن هشام هنا، ولو سكن الدرهم وقفاً فكذلك وكذلك في الأحوال الآتية. ودعوى لزوم عشرين في النصب لأنها أقل عدد يميز بمفرد منصوب كما قال به الحنفية مردود بأنه يلزم عليه لزوم مائة في الجر لأنها أقل عدد يميز بمفرد مجرور ولا قائل به ودعوى لزوم بعض درهم في الحر بتقدير من مردود بأن كذا للآحاد لا لكسورها. قوله كذا وكذا وإن زاد في التكرار كما . . في عدم العطف كذا قاله شيخنا فراجعه. قوله: (وفي قول الخ) فهي أقوال ثلاثة في طريق، وتعليلها بعدها على اللف والنشر المرتب. وعلم من كلام الشارح أن المناسب للمصنف أن يعبر في الأولى بالمذهب، وفي الثانية بالصحيح. قوله: (في الأحوال الثلاث) فجملة ما في كلامه تسع صور لأن كذا إما مفرد أو مكرر أو معطوف، والدرهم إما مرفوع أو منصوب أو مجرور، ومع السكون تكون الصور اثنتي عشرة في كذا ومثلها في شيء، ومع عدم ذكر الدرهم ست ،صور، فالجملة إما ثمانية عشر أو أربعة وعشرون أو ثلاثون، ومع الجمع في شيء وكذا ستة وأربعون أو خمسون فتأمل قوله: بغير الدراهم لأن العطف للزيادة لا للتفسير الذي قال به وقال ابن الرفعة ولأن التمييز ،وصف والوصف يعود إلى كلّ فقدمه. تنبيه قياس مذهب أبي حنيفة أن يجب هنا أحد وعشرون درهماً. قوله: (والمعنى في الرفع هما درهم) أي فالدرهم مبتدأ محذوف، ووجهه الإسنوي بأن قوله له كذا كلام مستقل، وكذا معناه، وكذا الذي تقدم كنطقي به درهم فيكون عطف جملة على جملة. قال: ويمكن أيضاً أن عطف المفرد، ويكون درهم عطف بيان من المجموع. وقوله والجر محمول عليه أي لأنه لحن، فحمل على الأقل وهو الرفع، ووجه وجوب الدرهمين في الرفع أنه يسبق إلى الفهم أن الدرهم تفسير وإن كان لحناً قوله: وجوب در همين في الجر) وقيل أيضاً: يلزمه فيه شيء وبعض درهم، وعبارة الرافعي ويمكن أن يخرج فيه خلاف أنه يلزمه شيء وبعض درهم انتهى، وحينئذ فالتعبير بالمذهب بالنسبة إلى الجزء أيضاً صحيح. قوله: (وفي قول من طريقة) به تعلم أنه كان الأولى أن
درهم
يكون من
خبر
يعبر
الجزء 3 — ص ١٣