حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ١١١١

فصل في بقية شروط أركان الإقرار الأصح والثاني يقول: ليس بصريحة فيه. فصل : يشترط في المقر به أن لا يكون ملكاً للمقر حين يقر فلو قال داري أو ثوبي أو ديني الذي على زيد لعمرو فهو لغو) لأن الإضافة إليه تقتضي الملك له فتنافي الإقرار لغيره إذ هو إخبار بسابق عليه ويحمل كلامه على الوعد بالهبة ولو قال: مسكني لزيد فهو إقرار لأنه قد يسكن ملك غيره. (ولو قال: هذا) الثوب لفلان وكان ملكي إلى أن أقررت به فأول كلامه إقرار وآخره لغو) فيطرح آخره ويعمل بأوله. وليكن المقر به المعين في يد المقر ليسلم بالإقرار للمقر له في الحال، فلو أقر ولم يكن في يده ثم صار في يده وعمل بمقتضى (الإقرار بأن يسلم للمقر له في الحال، فلو أقر بحرية عبد في يد غيره ثم اشتراه حكم بحريته) فترفع يده عنه. فصل في بقية شروط أركان الإقرار (ثم إن كان والمذكور هنا منها المقر به وشروطه قوله أن لا يكون (الخ أي بأن لا يكون في صيغته ما يقتضي أن يكون ملكاً له، وأن لا يعلم كونه ملكاً له قوله : (فهو لغو) أي إلا أن يريد الإقرار بذلك لأنه غلط على نفسه ويراد بالإضافة الملابسة. قوله: (لأن الإضافة تقتضي (الملك) بخلاف الدين الذي على زيد لعمرو فصحيح، وإن شهدت بينة أنه اشتراه لنفسه، أو كان كذلك في كتابة الوثيقة، أو لم يقل واسمى في الكتاب عارية، فلو كان به وثيقة كرهن انتقل بها إلا إن حمل على الحوالة كقوله: صار لعمرو. قوله : ( ويعمل بأوله فهو إقرار، وعكس ذلك إقرار أيضاً عملاً بآخره لأنه جملتان، ولو شهدت البيئة بمثل هذه الصيغة لم تقبل لأنها شهادة على الغير يبطلها التناقض قوله: (العين) بخلاف الدين لعدم تأتي ما سيأتي فيه فإرادتها متعينة قوله في يد المقر أي لا عن ولاية أو وكالة، ولو أقر بائع بما باعه في زمن خياره ولو مع المشتري كما هو ظاهر كلامهم انفسخ العقد. وقيل: يتبين بطلانه ويقدم تصرف غائب على حاكم، وهذا الشرط للعمل بمقتضى الإقرار لا لصحته كما يعلم من قوله: (في الحال) نعم لو أقر برهنيته عند شخص، ثم صار بيده بيع في الدين. قوله: (ثم اشتراه) أي أن لنفسه لا لغيره بنحو وكالة قال :شيخنا وظاهر ذلك جواز العقد، وهو ظاهر بل ربما يجب الخلاص به فليراجع. وقوله: حكم بحريته وصح الشراء نظراً لتصديق صاحب اليد، ولأنه وسيلة عندي خلافه انتهى. فصل يشترط في المقر به الخ كلامه. تعين قول المتن: (أو ديني الخ قال الأصحاب بخلاف الدين الذي على زيد لعمرو واسمي في الكتاب عارية فإنه يصح. قال السبكي لو تناقض كأن شهدوا في الكتاب بأنه أنشأ الشراء لنفسه لم نقله ابن الرفعة عن مشايخه. قال: أعني السبكي : فلو شهدوا على إقراره بأنه أنشأ الشراء لنفسه، يضح، فإذا أقر ولم يقل الذي اشتريته لنفسي فينبغي أن يقبل لأنه إقرار بعد دعوى ولا تناقض، أما لو قال: «هذا الذي اشتريته لزيد فهو متناقض قوله: (إذ هو إخبار بسابق الخ أي وليس إزالة ملك عن المقر به. ولو قال: هذا لي، هذا لزيد» فإقرار لأنهما جملتان بخلاف مسألة الكتاب فيكون حاصل هذا أنه إقرار بعد إنكار. قول المتن: (وليكن المقر به الخ) أي يشترط في الحكم بتسليمه حال كونه في يده حساً أو
الجزء 3 — ص ١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.