حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ١١٠٥

ޑ كتاب الإقرار كما تقدم في باب الحيض كذلك وإن ادعاه بالسن بأن استكمل خمس عشرة سنة كما تقدم، (طولب ببينة) عليه لإمكانها والسفيه والمفلس سبق حكم إقرارهما) في باب الحجر والتفليس. ويقبل إقرار الرقيق بموجب عقوبة) بكسر الجيم كالقتل وقطع الطرف والزنا وشرب الخمر والقذف والسرقة لبعده عن التهمة في ذلك فإن كلّ نفس مجبولة على حب الحياة والاحتراز عن الآلام وأظهر القولين، أنه يضمن مال السرقة في ذمته تالفاً كان أو باقياً في يده أو يد السيد إذا لم يصدقه فيها، فإن صدقه تعلق برقبته والثاني يتعلق برقبته. (ولو أقر بدين جناية لاتوجب عقوبة كجناية الخطأ وإتلاف المال فكذبه السيد) في ذلك (تعلق . بذمته دون رقبته)، يتبع به إذا عتق وإن صدقه السيد تعلق برقبته فيباع فيه إلا أن يفديه السيد نعم إن كان ضرب الجزية عليه، وفيه نظر. قوله: (كذلك) أي تصدق ولا تحلف نعم لو علق زوجها طلاقها بحيضها فادعته فلا بد لوقوع الطلاق من تحليفها إن اتهمها قوله وإن ادعاه قال شيخنا الرملي: ولا يحتاج إن كان فقيهاً إلى استفصال في الدعوى، ولا في البينة، والقول به يحمل على الندب أو على غير الفقيه. قوله: (طولب) ولو غريباً ببينة رجلين، ويكفي أربع نسوة تشهد على وقت الولادة. فرع: إقرار الرشيد بجناية في الصغر مقبولة فيلزمه أرشها إن كانت مما يلزمه في الصغر بأن كانت بإتلاف، ولا يقبل إقراره بنحو بيع أو قرض قوله: (ويقبل إقرار الرقيق خلافاً للمزني والإمام أحمد، والمكاتب كالحر والمبعض في بعضه الحر كالحر، وفي الرقيق كالرقيق وإن كانت مهايأة، ولا يلزمه ماله، دفع ما يقابل الرق من معاملة تصرفه فيها فهو كالحر فيقضي مما في يده يصح على ما فيه. قوله: (يضمن مال السرقة في ذمته خرج مال الجناية بعفو مستحقها فيتعلق برقبته قهراً على السيد. قوله: (أو باقياً) لأنه لا ينزع من يدهما بلا تصديق السيد، فإن صدقه وجب رده إن كان باقياً، ولا يتعلق بذمته إن كان تالفاً بل برقبته وإن كان مرهوناً أو جانياً، لكن يقدم المرتهن والمجني الأول فإن ثبتت الجناية الثانية ببينة اشترك في رقبته المجني عليهما، وعلى ذلك يحمل قول شيخنا الرملي بعدم تعلقها به قوله: (إذا لم يصدقه فيها فإن صدقه تعلق برقبته فقط جرياً على القاعدة، وللسيد فداؤه بأقل الأمرين ولا يتبع بما فضل بعد عتقه كما سيأتي قوله: (فكذبه السيد) أي لم يصدقه. قوله : (إذا عتق أي جميعه على المعتمد قوله : (تعلق برقبته وإن كان مرهوناً أو جانياً على ما عن حين الإقرار صغيراً واحتلم فإنه يصدق بيمينه قول المتن: طولب ببينة) ولو كان غريباً خامل الذكر. فرع: لو ادعى البلوغ ولم يبين ما به البلوغ ففي تصديقه وجهان، قال الأذرعي: المختار استفساره قوله في بابي الحجر الخ لم يسبق حكم إقرار السفيه بالنكاح وهو باطل، لكن قال الرافعي: إنه يشكل بقبول إقرار المرأة به مع عدم القدرة على الإنشاء، وتوقف صاحب المطلب في عدم القبول إذا طرأ السفه حالاً فإنه يحتمل أن يكون النكاح سابقاً على السفه قول المتن: (ويقبل إقرار الرقيق الخ). وقال المزني رحمه الله: لا يقبل لأنه ملك الغير. قول المتن: (لا توجب عقوبة) خرج بهذا المال في إقراره بالسرقة وإن كان حكمه كذلك، إلا أن فيه خلافاً سبق في كلام الشارح، لكن قوله: عقوبة يرد عليه الغصب والإتلاف عمداً وسرقة ما دون النصاب فإنها توجب التعزير، ويتعلق المال بالذمة قطعاً كدية الخطأ قوله : (يتبع) به (الخ لو كان عن شراء مثلاً فالذي يتبع به القيمة لا الثمن.
الجزء 3 — ص ٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.