٥٣٥
كتاب الشركة
في العمل، والأصح أنه لا يشترط العلم بقدرهما عند العقد أي بقدر كل من المالين أهو النصف أم غيره إذا أمكن معرفته من بعد، ومأخذ الخلاف أنه إذا كان بين اثنين مال مشترك كل منهما جاهل بقدر حصته منه فأذن كل منهما للآخر في التصرف في نصيبه منه يصح الإذن في الأصح، ويكون الثمن بينهما مبهماً كالمثمن ويتسلط كل منهما على التصرف بلا ضرر، فلا يبيع نسيئة ولا بغير نقد البلد، ولا بغين فاحش ولا يسافر به، ولا يضعه) بضم التحتانية وسكون الموحدة أي يدفعه لمن يعمل فيه متبرعاً بغير إذن) هو قيد في الجميع، فإن أبضعه أو سافر به ضمن وإن باع بغبن فاحش لم يصح في نصيب شريكه وفي نصيبه قولاً تفريق الصفقة، فإن فرقناها انفسخت الشركة في المبيع وصار مشتركا بين المشتري والشريك كذا في الروضة كأصلها، ويقاس بالغبن البيع نسيئة، وبغير نقد البلد، (ولكل) من الشريكين (فسخه) أي عقد الشركة (متى شاء) كالوكالة، وينعزلان عن التصرف جميعاً
ويرجع
اعتباره
للمفرد فتأمل. قوله : أي بقدر كل أشار إلى أن ذلك هو لا المراد ما تفيده عبارة المصنف من المجموع، وأشار بقوله «أهو النصف أم غيره إلى أن المراد النسبة بالجزئية، ولو بنحو ميزان، ولو خالف الوزن أو العدد القيمة اعتبرت القيمة وبقوله: (إذا أمكن الخ»، إلى أن ذلك محل الخلاف، فإن لم يمكن بعد لم تصبح الشركة قطعاً ولو طرأ عدم العلم بعد التصرف لم يبطل العقد، لما اصطلحا عليه بعد، قاله شيخنا فراجعه قوله يصح الإذن ولهما التصرف قبل العلم لأن الحق لا يعدوهما. قوله: (مبهماً كالمثمن) فإذا عرفا نسبة المثمن بعد ذلك نزل الثمن عليها، ويقوّم غير نقد البلد به. قوله: بلا ضرر الأولى بمصلحة ليشمل ما لو زاد راغب قبل البيع بزيادة على ثمن المثل، فإنه يتعين البيع له، بل لو كان في زمن الخيار تعين الفسخ بالبيع له، فلو لم يفسخه انفسخ، وإن لم يعلم به إلا أن يدعي في فوت هذه الزيادة ضرراً فراجعه قوله: (ولا) بغير نقد البلد وإن راج بخلاف عامل القراض، يضيق عليه في حصته من الربح والمراد بنقد البلد ما يتعامل به فيها، ولو عروضاً فيصح به البيع وإن لم يرج. ولا يسافر به أي لغير ضرورة كنهب قوله: (متبرعاً) قيد لكونه يسمى إبضاعاً لا للحكم. قوله: (بغير إذن هو راجع لجميع ما قبله، فبالإذن في شيء منه يجوز، ودخل في الإذن في السفر، ما لو كان ضمناً كأن وقع العقد في مفازة فله السفر به إلى العمران أو في لجة البحر فله السفر به إلى البر. نعم لا يجوز السفر في البحر الملح إلا بالنص عليه قوله: (في نصيب شريكه ويضمنه بالتسليم وخرج بباع ما لو اشترى بالغبن، فإن كان المال لم يصح أو صح، ويقع الشراء له لا للشركة ويلزمه في الثمن من ماله وحده قوله ولكل (الـخ هذا في المتصرف لنفسه فعلى ولي، ووارث إبقاؤها
أن
بعين
ذمته
لأنه لا
المصنف لقدر المالين وهو مفرد فلا بد أن يؤول قدر المالين بقدريهما، أو يرتكب ما قاله الشارح رحمه الله. قول المتن (بقدرهما (الخ أي بقدر نسبتهما كما صرح به الشارح رحمه الله، وقوله: إذا أمكن الخ. أشار إليه المصنف بقوله عند العقد أما لو علما النسبة، وجهلا القدر فإنه يصح بلا خلاف. قوله: (ومأخذ الخلاف الخ أي فالوجه الثاني يمنع، لأنه يؤدي إلى الجهل بالقدر الذي يتصرف فيه، والذي يأذن فيه ثم هذه الصورة التي جعلها مأخذاً لما يحتمل أن تكون شركة، وحينئذ فينبغي اشتراط إمكان المعرفة بعد ذلك كالصورة المنفية والوجه أن ذلك مجرد توكيل. قوله: (متبرعاً) راجع لقوله يعمل. قوله : (أي عقد الشركة قال الإسنوي الضمير عائد إلى الشركة باعتبار المعنى اهـ. وهو مراد الشارح.
الجزء 2 — ص ٥٣٥