باب النجاسة
الحيوانات الطاهرة تغليباً للنجس. والأصل في نجاسة الكلب ما روى مسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرات أولاهن بالتراب أي مطهره. والخنزير أسوأ حالاً من الكلب لأنه لا يجوز اقتناؤه بحال بخلاف الكلب وميتة غير الآدمي والسمك والجراد) لحرمة تناولها، قال تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُم الميتةُ والدَّمُ﴾ [سورة المائدة: الآية ٣] وميتة السمك والجراد طاهرة لحل تناولهما، وكذا ميتة الأدمي في الأظهر، لقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم [سورة الإسراء: الآية ۷۰] وقضية التكريم أن لا يحكم بنجاستهم بالموت، وسواء
وأولاده وعدم قتل قاتله، واختلف فيما يجب فيه على قاتله فقيل دية كامل، وقيل أوسط الديات، وقيل أخسها وقيل قيمته وقال الخطيب بمنعه من الولايات، وقال ابن حجر بجواز تسريه إذا خاف العنت، وقال شيخنا وإرثه من أمه وأولاده ومال إلى وجوب دية كامل فيه.
(فائدة) نظم بعضهم أحكام الفرع
مطلقاً
في جميع
أبواب الفقه بقوله:
بع الفرع فـي انـتـسـاب أبــاه والأم فــي الــــرق والـــــحـــــريـــــه والزكاة الأخـف والـديـن الأعـلــى والذي اشــتــد فــي جـزاء وديـه وأخس الأصلين رجــســاً وذبـحــاً ونكاحاً والأكل والأضحيه وبذلك علم أن الكلب المتولد بين آدميين طاهر ولا يضر تغير صورته كالمسخ، وأن الآدمي بين الكلبين نجس قطعاً، ويظهر أنه يجري فيه ما مر عن شيخنا الرملي من إعطائه حكم الطاهر في الطهارات إلى آخر ما عنه فراجعه وذكر عن بعضهم أن الآدمي بين شاتين يصح منه أن يخطب ويؤم بالناس، ويجوز ذبحه وأكله انتهى. وقياسه أن الآدمي من حيوان البحر كذلك، وفي كلام بعضهم أن المتولد بين سمك وآدمي له حكم الآدمي انتهى، ومقتضاه حرمة أكله وهو ظاهر، ومقتضاه أيضاً أنه مكلف فانظره كالذي قبله. قوله : (أي مطهره) فظهور بضم الطاء. قوله: (لا يجوز اقتناؤه) أي مع صلاحيته للاقتناء فلا يرد الحشرات. قوله : ( وميتة) وهي ما زالت حياتها بغير ذكاة شرعية فمنها ما لا نفس له سائلة، ومنها مذبوح المحرم من الصيد، ومنها مذبوح من لا تحل مناكحته كالمجوس ومذبوح غير المأكول، وليس منها جنين المذكاة ولا جنين في جوف هذا الجنين ولا صيد مات بثقل ،جارحة، ولا بعير عقر حين شرد ونحو ذلك. قوله: (غير الآدمي وكالآدمي الجن والملك على المعتمد قوله: (لحرمة تناولها) مع عدم الاستقذار وضرره قوله: (في الأظهر فيه اعتراض على المصنف ومقابله أن الميت نجس، وبه قال الإمام مالك وأبو حنيفة، وعليه تستثنى الأنبياء، قال بعضهم: والشهداء، وهل يطهر بالغسل على هذا القول؟ قال أبو حنيفة والبغوي من أئمتنا إنه يطهر ومقتضى المذهب خلافه. قوله: (وقضية التكريم) أي
في بعضها ضرر ففيه نفع من جهة أخرى شرع المؤلف في ضبط الأعيان النجسة ليعلم أن ما عداها في حكم الطهارة، وقد استدل على نجاسة الخمر بالإجماع، حكاه أبو حامد وابن عبد البر، قال الإسنوي: كأنهما أرادا إجماع الطبقة المتأخرة من المجتهدين وإلا فقد خالف في ذلك ربيعة شيخ مالك والمزني. قول الشارح: لأنه لا يجوز اقتناؤه بحال نقضه الإسنوي بالحشرات، انتهى. وذهب مالك رحمه الله إلى طهارة الكلب والخنزير ولكن يغسل من ولوغهما تعبدا. (تنبيه) ما عدا ذلك من الحيوانات طاهر إلا الدود المتولد من الميتة والحيوان المربى بلبن كلبة على وجه مرجوح فيهما. قول الشارج: (وكذا ميتة الآدمي في الأظهر خص الأحوذي في شرح
الجزء 1 — ص ١٠٣