٤٩٠
باب الصلح
يصح بلفظ البيع له لعدم الثمن والأصح صحته بلفظ (الصلح كصالحتك من الدار على نصفها. والثاني قال الصلح يتضمن المعاوضة ولا عوض هنا للمتروك والأول قال وجدت خاصية لفظ الصلح وهي سبق الخصومة فيحمل على الهبة للمتروك، ولو قال من غير سبق خصومة صالحني عن دارك بكذا فأجابه (فالأصح بطلانه لأن لفظ الصلح لا يطلق إلا إذا سبقت خصومة. والثاني يمنع ذلك
ويصحح
العقد.
تتمة: ولو صالح من عين على دين ذهب أو فضة فظاهر أنه أو عبد أو ثوب مثلاً بيع موصوف بصفة السلم فظاهر أنه سلم وسكت الشيخان عن ذلك لظهوره، (ولو صالح من
النقد
وفيه نظر فإن كلاً . من لفظ الصلح، والهبة قد يحتاج إلى القبول بخلاف الإبراء فيما يأتي فتأمل. قوله: (ولا يصح بلفظ البيع بأن يقول بعتك نصفها، وصالحتك على الباقي. قوله: (والأصح صحته أي عقد الهبة المذكور ويسمى صلح الحطيطة. قوله : (بلفظ الصلح) ويشترط فيه القبول كما يأتي في الدين قوله (وهي (الخصومة وفي نسخة وهو سبق الخصومة، وإن لم تكن عند قاض ونحوه. قوله: (فالأصح بطلانه أي بطلان كونه صلحاً وهو كناية في البيع قاله شيخنا م ر. قوله: (ويصح العقد أي صلحاً صريحاً على المرجوح قوله: (من عين) أي غير نقد. قوله: فظاهر أنه بيع) لأن الثمن النقد، وهو هنا في الذمة وليس مسلماً فيه لعدم لفظ السلم، فلا ينافي صحة السلم في النقود كما مر . قوله: (موصوف نعت لعبد وثوب وسكت عن مثله في استغناء عنه لذكر كونه من الذهب أو الفضة وكون مثل هذا من البيع، وما بعده من السلم غير مستقيم إذ كل منهما مع لفظ السلم سلم، ومع عدم لفظه هو مذكور في محله. قوله: فظاهر أنه (سلم أي إن ذكر لفظ سلم وسكت عنه الشارح للعلم به، وليس لفظ الصلح نائباً عنه، وقال شيخنا الرملي: إذا لم يذكر لفظ السلم فهو سلم حكماً وسيأتي رده آنفاً. قوله: (وسكت عنه الشيخان) أي سكتاً . التصريح بتصويره، وإلا فكلامهما شامل له إذ قد يراد بالعين في كلامهما ما قابل المنفعة، ومما يدل له اقتصارهم عليها في مقابلة العين، وقد أشار إلى ذلك الإسنوي، وما قيل: إن الشارح ذكر ذلك راداً على الإسنوي غير ظاهر فتأمله.
عن
بيع
كما
تنبيه: يقع الصلح جعالة كصالحتك من كذا على رد عبدي وهو في الحقيقة صلح على منفعة فهو من أفراد ما تقدم، ويقع خلعاً كأن تصالحه كذا على أن يطلقها طلقة، قال شيخنا ولا بد من بعد عقد الصلح من إنشاء عقد خلع كأن يقول: طلقتك على ذلك أو خالعتك عليه» فتقبل. قال بعضهم: وعلى هذا فلم يقع الصلح خلفاً فالوجه الاكتفاء بقوله: بطلقتك عليه مثلاً عقب لفظها بالصلح، ويقع فسخاً وسيأتي. قال شيخنا الرملي ويقع وقفاً وفيه نظر ويقع إعارة كأن يصالح من الدار على أن يسكنها المدعى عليه سنة، ولا يصح على أن يسكنها المدعي، لأنه مقابلة ملكه لأن المنفعة من المقر به له تبعاً للعين، وذلك باطل كما قاله الدميري. واعترض التصوير المذكور بأن «من» داخلة على المأخوذ و «على داخلة على المتروك، وهو عكس القاعدة السابقة وقد يجاب بأنه من غير الغالب، أو
الباقي. قول المتن فالأصح (بطلانه لو نويا به البيع صح، ثم مأخذ الخلاف النظر إلى المعنى أو اللفظ. قوله: (يمنع ذلك أي ويقول هو بيع أو إجارة مثلاً فلا يتوقف على ذلك. قوله: (فظاهر أنه سلم)
الجزء 2 — ص ٤٩٠