حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ١٠١

باب النجاسة حصل أي غسله (فقط) عملاً بما نواه في كل وقيل لا يصح الغسل في الأولى للإشراك في النية بين النفل والفرض، وفي قول يحصل بغسل الجنابة غسل الجمعة لأن المقصود به التنظيف، وفي وجه يحصل غسل الجنابة بغسل الجمعة لأن المقصود به حالة كمال، ولا تكون إلا بعد ارتفاع الجنابة. قلت: كما قال الرافعي في الشرح ولو أحدث ثم أجنب أو عکسه کفی (الغسل وإن لم ينو معه الوضوء على المذهب والله أعلم) لاندراج الوضوء في الغسل، والوجه الثاني لا يكفي الغسل وإن نوى معه الوضوء، بل لا بد من الوضوء معه والثالث إن نوى مع الغسل الوضوء كفى وإلا فلا. وفي الصورة الثانية طريق قاطع بالاكتفاء لتقدم الأكبر فيها فلا يؤثر بعده الأصغر، فالطريقان في مجموع الصورتين من حيث الثانية لا في كل منهما ولو وجد الحدثان معاً فكما لو تقدم الأصغر. باب النجاسة (هي كل مسكر مائع كالخمر، وهي المتخذة من ماء العنب، والنبيذ كالمتخذ (أو عكسه) مرفوع كما يدل له كلامه بعد قوله: (وإن لم ينو معه الوضوء) بل وإن نفاه كما في المجموع قوله: (لاندراج الخ) هذا يفهم أنه واجب، وأنه سقط وهو صريح الخلاف، وقول شيخنا الرملي أنه اضمحل معه فيه نظر إلا إن أراد أنه يحصل قهراً عليه ما هو المعتمد. قوله: (ولو وجد الحدثان معاً هو تتميم لأقسام المسألة وسكوت المصنف عنه لمراعاة الخلاف كما قيل. (تتمة) لو اجتمع عليه أغسال واجبة أصالة كفى نية واحد منها عنها وإن نفى باقيها، ومعنى الكفاية فيها رفع الأمر الاعتباري أو المنع المرتب عليها فلا يصح الغسل بعده بنية واحد من باقيها، والأغسال المندوبة كذلك، وقال ابن حجر: معنى الكفاية فيها سقوط الطلب لا حصول الثواب، فلو أراد الغسل لواحد آخر لم يصح، ومال شيخنا الرملي إلى أن الواجب بالنذر كالأصلي، وفي كلام العلامة ابن قاسم الميل إلى خلافه، وهو الوجه إذ ليس فيه أمر اعتباري ولا منع، فلا تشمله نية ما فيه ذلك فتأمله. (فائدة) قال في الإحياء لا ينبغي للإنسان أن يزيل شيئاً من شعره أو يقص شيئاً ظفره أو من يستحد أو يخرج دماً أو يبين من نفسه جزءاً وهو جنب إذ سائر أجزائه ترد إليه في الآخرة فيعود جنباً، ويقال إن كل شعرة تطالبه بجنابتها انتهى، وفي عود نحو الدم نظر، وكذا في غيره لأن العائد هو الأجزاء التي مات عليها إلا نقص نحو عضو فراجعه. باب النجاسة وإزالتها وهي موجب أي سبب وإزالتها مقصد فهو المقصد الثالث، والواجب فيها في غير نجاسة نحو الكلب مرة واحدة كما يأتي فما قيل إن غسلها كان سبع مرات ثم نسخ غير مستقيم، وإن قال به الإمام أحمد لعدم ورود ما يدل عليه من نقل معتبر في حديث أو أثر فراجعه وإزالتها واجبة عند إرادة استعمال للجنابة، ثم للجمعة ذكره أصحابنا انتهى، ولو صام يوم عاشوراء عنه وعن نذر. قال الإسنوي: القياس عدم الصحة لواحد منهما، لكن أفتى البارزي بحصولهما معاً. باب النجاسة قوله: (هي) كل مسكر لما كان الأصل في الأعيان الطهارة لأنها خلقت لمنافع العباد وإن كان
الجزء 1 — ص ١٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.