حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ١٠٠٧

فصل: في الرجوع على المفلس في المعاملة معه وما يتبعه ٤٧٣ أن يقلعه ويغرم أرش نقصه والأظهر أنه ليس له أن يرجع فيها ويبقى الغراس والبناء للمفلس لنقص قيمتهما بلا أرض فيحصل له الضرر والرجوع إنما يثبت لدفع الضرر ولا يزال الضرر بالضرر. والثاني له ذلك كما لو صبغ المشتري الثوب ثم حجر عليه قبل أداء الثمن يرجع البائع في الثوب فقط. ويكون المفلس شريكاً م بالصبغ وفرق الأول بأن الصبغ كالصفة التابعة للثوب، وعلى الأول يضارب البائع بالثمن أو يعود إلى بذل قيمتهما أو قلعهما مع غرامة أرش النقص ولو كان المبيع) له حنطة فخلطها بمثلها أو (دونها ثم حجر ليه (فله) أي للبائع بعد الفسخ معه (مجموع الأمرين أي هما معاً دفع به جواز الرجوع من غير تملك البناء، والغراس المنافي لقول المصنف الآتي وليس له الخ. قوله: (بدل تملك ما ذكر) فهو بعد الرجوع أيضاً قال شيخنا الرملي: فيجبر على أحد الأمرين وله بعد اختيار أحدهما الرجوع إلى الآخر، ويغتفر ذلك في الفورية، لأنه نوع ترو. وقال شيخنا: إذا لم يفعل واحداً منهما تبين بطلان الرجوع فحرره قوله: (أرش نقصه) أي نقص قيمته مقلوعاً عنها قائماً مستحق القلع لا الإبقاء قوله : ليس له أن يرجع فيها ويبقى الغراس والبناء للمفلس وإن لم يطلب أجرة قوله ولا يزال الضرر بالضرر أي لا يزال ضرر البائع بضرر المشتري. تنبيه: لو وقف الغراس أو البناء قبل الحجر فهو على ما يأتي في العارية، واعلم أن مثل الغراس والبناء فيما تقدم زرع تبقى أصوله أو يجز مرة بعد أخرى، وأما زرع ليس كذلك، وثمرة على شجر فليس للبائع ما ذكر، بل يجبر على إبقائهما إلى وقت الجذاذ بلا أجرة، لأن لهما أمداً ينتظر فسهل احتمالهما، ولو اتفق البائع والغرماء والمفلس على بيع الأرض بما فيها جاز ووزع الثمن مما مر في الرهن، واغتفر هنا تعدد المالك لأن ما في الأرض تابع مع الاحتياج إلى بيع مال المفلس، وبذلك فارق صحة بيع نحو عبديهما بثمن واحد، ولو بيع في الأرض وحده من الغراس والبناء بقي تخيير التملك المشتري الثاني، والقلع وللمشتري الخيار إن جهل قوله: (وعلى الأول) وهو عدم البائع بين من ما مر. الأظهر يضارب إن لم يرجع أو يعود بعد الرجوع كما مر. واغتفر ذلك في الفورية المشروطة لما قوله: (حنطة) أي مثلاً فالمراد كل مثلي وخص الحنطة بالذكر لما سيذكره. قوله: (فخلطها) أي المشتري ولو بإذنه أو تخلطت بنفسها أو خلطها نحو بهيمة، وخرج ما لو خلطها أجنبي فيرجع البائع بالأرش على المفلس، ويضارب به، ويرجع به المفلس على الأجنبي لئلا يلزم الضرر على المفلس والغرماء. قوله: (بمثلها أو (دونها ولو لبائع آخر إذ لكل الرجوع في حقه، فله أخذ قدر المبيع من المخلوط قوله : (ثم (حجر) ليس الترتيب معتبراً كما مر قوله: (أي) للبائع ذلك) وإنما لم يجعل الخ) أي بخلاف الزرع، فإنه يرجع ويبقيه إلى أوان الحصاد، لأن له أمداً ينتظر وليس له ذلك مع أجرة، وقوله: ويتملك» عبارة الشرحين والروضة على أن يتملك وهي تقتضي الاشتراط، لكن هل معنى الإتيان في صيغة الرجوع أم يكفي التوافق عليه أولاً، وعلى كل فهل يجبر عليه بعد ذلك، إذ لم يقبل أو ينقض الرجوع أو يتبين بطلانه محل نظر قوله: (لما سيأتي أي له المجموع دون كل على انفراده لما سيأتي في قوله: (والأظهر أنه الخ. هذا غاية ما ظهر لي في فهمه، وأما تعليل ثبوت التملك له فقد علل بأن أموال المفلس غير مبقاة، وكذا عللوا القلع وغرامة أرش النقص. قول المتن: وله أن يقلعه الخ هو قسيم يتملك كما بينه الشارح رحمه الله. قوله: (والثاني له ذلك) قال الإسنوي: لكن لا يجبر على البيع معهم بخلاف الصبغ. قوله: (أو يعود أي فالامتناع أو لا يسقط
الجزء 2 — ص ٤٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.