أصفه
خطبة المؤلف
(واختاره له من (العباد هذا مأخوذ من حديث الصحيحين مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْراً يُفَقِّهْهُ فِي الدين»، أحمده أبلغ (حمد) أي أنهاه وأكمله وأزكاه أي أنماه (وأشمله) أي أعمه المعنى صفاته إذ كل منها جميل والقصد بذلك إيجاد الحمد المذكور، وهو أبلغ بجميع حمده الأول، وذلك أوقع في النفس من حيث تفصيله، وفي حديث مسلم وغيره إنَّ الحمدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ أي نحمده لأنه مستحق للحمد ، (وأشهد) أي أعلم أن لا إله) أي لا معبود بحق في الوجود إلا الله) الواجب الوجود (الواحد) أي الذي لا تعدّد له فلا ينقسم بوجه، ولا نظير له، فلا مشابهة بينه وبين غيره بوجه الغفار) أي الستار لذنوب من أراد من عباده المؤمنين وتنوينه للتعظيم، فهو الخير الكامل، فلا يدل على عدم الخير لغيره قال بعضهم: وفيه بشرى عظيمة للمتفقه لأن إرادة الخير من الله للعبد مغيبة، ويستدل عليها بالعلامات وهذه أقواها لصدورها عن الرسول ، ، وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه عله قال: «مجلس فقه خير من عبادة ستين سنة، وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى: «الفقيه هو الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة البصير بأمر دينه المداوم على عبادة ربه». قوله: (وأكمله) أي أتمه. قوله (المعنى) ليس ذلك المعنى الذي ذكره وافياً بكلام المصنف لأن الأبلغية وصوله إلى منتهاه، ولا يلزم منها ،تمامه ولا يلزم من تمامه نموه، ولا يلزم من نموه عمومه، فإذا جمعت هذه الكمالات رأيت ما ذكره قاصراً عنها فتأمل. ومعنى أصفه أعترف باتصافه صفات الكمال لا بمعنى أنه يأتي بها لأنه لا يتصور، وعلم من كلامه اتحاد معنى الكمال والتمام كذلك في غير المحسوس، وإلا قالتمام لنقص الذات والكمال لنقص صفتها فتأمل. قوله: (والقصد وهو الخ) تقدم ما فيه. قوله: (وهو أبلغ الخ) أي حيث إن فيه التجدد إلى غير النهاية مع وصفه بأوصاف الكمال المتقدمة، والأول أوقع أي أكثر تمكناً من حيث تفصيله أي تعيينه بالمالكية أو الاستحقاق، وهذا المعنى موجود في الآخر أيضاً لأنه جملة عموم وصفه المفيد لها. من قوله: (وفي حديث مسلم الخ أشار إلى أن ما صنعه المصنف ، موافق لما في الحديث، وأشار بتفسيره إلى أن الحمد الأول علة في صدور الحمد الثاني قوله: (أعلم) بمعنى أتيقن وأذعن، فلا يكفي العلم وحده ولا العلم والتيقن من غير إذعان كما وقع لبعض المنافقين، وضبط المصنف له في شرح مسلم بضم الهمزة وكسر اللام لعله ليناسب معنى أشهد لأن الشهادة إعلام الغير لا أنه المراد منها. قوله: (بحق في الوجود) ذكرهما لأنهما محل النزاع بين أهل السنة وغيرهم. قوله : (الواجب الوجود) هو الذي لا يحتاج في وجوده إلى شيء أصلاً مع استحالة عدمه. قوله: (فلا ينقسم بوجه أي لا فعلاً ولا وهماً ولا فرضاً. قوله: (فلا مشابهة بينه وبين غيره بوجه أي لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. قوله : (الغفار) قال القرطبي: هو مع التعريف بأل خاص بالله فيجوز أن يطلق الفعل منه والاسم منكراً أو مضافاً على غيره تعالى. قوله: (المؤمنين) أنه لما أضاف الذنوب المستورة إلى من أراد شمل ستر جميعها وهو لا يأتي في الكافر لأن
بجميع
سر تقییده
یرد
بهم
خير
.
من عموم
من
الله به خيراً الخ) لا يقال فيه ترتيب التفقه في الدين على إرادة الله به خير إما لأنا نقول بل على إرادة كل أخذاً النكرة في سياق الشرط، ولئن سلم عدم العموم فالتنكير للتعظيم. قول الشارح: (إذ كل منها جميل) أي والحمد هو الوصف بالجميل. قول الشارح: (من حيث تفصيله) أي تعيينه وهو صفة المالكية. قول الشارح: (أي نحمده (الخ) أي فكان المصنف قال أيضاً أحمده أبلغ حمد إلخ لأنه مستحق للحمد قول الشارح: (أي أعلم أي وأذعن أيضاً. قول الشارح: (لا ينقسم بوجه أي لا فعلاً ولا فرضاً. قول الشارح من عباده المؤمنين يقتضي أن الكافر لا يغفر له شيء من
الجزء 1 — ص ١٠