العباب المحيط بمعظم نصوص الشافعي والأصحاب - المذحجي01-03 — الصفحة ٩٧٦

.. فللغائب أن يأخذ كله بالبيع الثاني ، وأن يأخذ ثلث الربع مما مع الشريك القديم بالبيع الأول [العفو عن الشفعة] العفو عن الشفعة أفضل، إلا إن ندم المشتري أو غبن ، ثم إن كانت الشفعة لواحد ، فعفا عنها عالماً بثبوتها ولو في مرض موته (۱) ، أو عن بعضها . . سقطت ، أو لم يعف فمات وورثه ابنان فعفا أحدهما . . أخذ الآخر الكل ، أو تركه ، وليس له أخذ حصته فقط ، وكذا لو ثبتت الشفعة لاثنين ابتداءً فعفا أحدهما ولو ماتا ولكل منهما ابنان فعفا أحدهم .. شفع لا الثلاثة [ عفو الشفيع قبل البيع وشرط الخيار ] عفو الشفيع قبل البيع وشرط الخيار له ، وضمانه العهدة للمشتري لا تسقط شفعته مات الشفيع عن ابنين فادعى المشتري العفو] لو مات الشفيع عن ابنين ، فادعى المشتري عفو مورثهما .. حلف كل : أنه ما علمه ، وإن ادعى عفوهما حلفا بتاً وشفعا ، فإن نكلا وحلف . . سقطت ، وإن حلف أحدهما فقط . . لم يحلف المشتري للرد ؛ إذ لا فائدة ليمينه .. نعم ؛ إن عفا الحالف بعد يمينه .. فللمشتري الحلف لرد الآخر ؛ ليسقط شفعته ، وإن لم يعف .. لم يأخذ الكل ؛ لنكول أخيه ، بل إن صدقه أنه لم يعف ، أو حلف . . فالشفعة بينهما ، ولا يمنعه الحلف هنا نكوله مع المشتري ، ولو نكل أيضاً وحلف الحالف أولاً . . أخذ الكل (۱) قوله : ( عالماً ) : أفهم كلامه عدم سقوطها لو كان جاهلاً خلافه . اهـ ( رم ) . من هامش ( ب ) ، وهو القمولي ، والأصح : ما صححه ۳۳۹
الجزء 2 — ص ٣٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.