.. فللغائب أن يأخذ كله بالبيع الثاني ، وأن يأخذ ثلث الربع مما مع الشريك
القديم بالبيع الأول
[العفو عن الشفعة]
العفو عن الشفعة أفضل، إلا إن ندم المشتري أو غبن ، ثم إن كانت الشفعة لواحد ، فعفا عنها عالماً بثبوتها ولو في مرض موته (۱) ، أو عن بعضها . . سقطت ، أو لم يعف فمات وورثه ابنان فعفا أحدهما . . أخذ الآخر الكل ، أو تركه ، وليس له أخذ حصته فقط ، وكذا لو ثبتت الشفعة لاثنين ابتداءً فعفا أحدهما
ولو ماتا ولكل منهما ابنان فعفا أحدهم .. شفع لا
الثلاثة
[ عفو الشفيع قبل البيع وشرط الخيار ]
عفو الشفيع قبل البيع وشرط الخيار له ، وضمانه العهدة للمشتري لا تسقط
شفعته
مات الشفيع عن ابنين فادعى المشتري العفو]
لو مات الشفيع عن ابنين ، فادعى المشتري عفو مورثهما .. حلف كل : أنه ما علمه ، وإن ادعى عفوهما حلفا بتاً وشفعا ، فإن نكلا وحلف . . سقطت ، وإن حلف أحدهما فقط . . لم يحلف المشتري للرد ؛ إذ لا فائدة ليمينه
..
نعم ؛ إن عفا الحالف بعد يمينه .. فللمشتري الحلف لرد الآخر ؛ ليسقط شفعته ، وإن لم يعف .. لم يأخذ الكل ؛ لنكول أخيه ، بل إن صدقه أنه لم يعف ، أو حلف . . فالشفعة بينهما ، ولا يمنعه الحلف هنا نكوله مع المشتري ، ولو نكل أيضاً وحلف الحالف أولاً . . أخذ الكل
(۱) قوله : ( عالماً ) : أفهم كلامه عدم سقوطها لو كان جاهلاً خلافه . اهـ ( رم ) . من هامش ( ب )
، وهو
القمولي ، والأصح : ما صححه
۳۳۹
الجزء 2 — ص ٣٣٩