العباب المحيط بمعظم نصوص الشافعي والأصحاب - المذحجي01-03 — الصفحة ٨٩٢

الركن الثالث : المقر به وشرطه : ألا يكون ملكاً للمقر ، فداري لزيد ، أو التي اشتريتها لي ، أو التي ورثتها ملك لزيد ولم يرد الإقرار . . باطل ، لا هي لي ، هي لزيد ، أو هي له وكانت ملكي إلى الآن ، أو عكسه ، ولا كل ما عرف لي أو مسكني أو ملبوسي أو ما ينسب إلي أو ما في يدي أو هذه الدار وما فيها لزيد ثم لو قال المقر أو وارثه: لم تكن هذه العين في يدي أو في يده حينئذ . . حلف على نفي وجودها ، ووارثه أنه ما علمه حينئذ ولا يكفيه : إنه لا يستحقها ، وللشهود الشهادة بما علموه في يده وقت الإقرار ولو قال : ديني الذي على زيد لفلان لغا ، إلا إن زاد : واسمي الذي في الكتاب عارية ، ولم يعلم أنه للمقر . ولو قال : الدين الذي كتبته على زيد لعمرو . . صح ، فلو أنكر زيد الدين : فإن شاء عمرو .. أثبت الإقرار أن الدين المكتوب على زيد له ، ثم أثبت على زيد الدين المقربه ، وإن شاء.. أثبت بالدين ثم بالإقرار - وأن يمكن انتقاله ، فمن له دین فأقر به عقب ثبوته . . لغا . وكذا لو قسمت تركة ، فأقر وارث بحصته عقب القسمة لآخر وأن يكون في يد المقر حساً أو شرعاً ، فإن قال لمن بيده شخص يسترقه : هو مغصوب من زيد ، أو مرهون معه ، ثم ملكه . . سلمه لزيد وبيع في دينه ، أو هو حر ثم اشتراه ، أو شهد اثنان بحريته ثم اشترياه قبل الحكم بها . . صح ثم إن كان قال : أعتقه ذو اليد عتق ، وكان الشراء منه افتداء ، ومن البائع بيعاً ، فله دون المقر الخياران ، والفسخ في الثمن المعيب ، فإن عين في العقد . . استرد المبيع ، وإلا .. طالبه بالثمن ، ويوقف ولاؤه ، فإن مات بلا وارث بالنسب وصدق البائع المشتري .. ورثه ورد الثمن ، وإلا .. فللمشتري أخذ قدره من تركته من نصيب المولى ، وباقيها موقوف ، أو له وارث بالنسب . . ورثه ، ولا يأخذ المشتري شيئاً من تركته . ولو اشترى بعضه .. لم يسرِ إلى الباقي ، وإن كان قال : هو حر الأصل ، أو هو ٢٥٥
الجزء 2 — ص ٢٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.