العباب المحيط بمعظم نصوص الشافعي والأصحاب - المذحجي01-03 — الصفحة ٨٥٥

[ دعوى الشريك تلف الثمن ثم استحق المبيع] لو ادعى الشريك أن ثمن ما باعه تلف عليه ، وحلف ، ثم استحق المبيع . . طالب المشتري البائع ، ولا يرجع البائع على شريكه لأدائه إلى استحقاق الرجوع بيمينه [ ادعى ألفاً على زيد فأقام بينة أنها من مال الشركة] إذا ادعى على زيد ألفاً وأقام به بينةً ، فأقام زيد بينة بإقرار المدعي أن الألف من مال الشركة . . لم تندفع بينة المدعي ، فربما كان شركة ثم صار ديناً بتعديه قيع دعویٰ مشتر من الشريك أداء الثمن ووافقه الشريك الآخر] لو ادعى مشتر من شريك مأذون له في بيعه أداء الثمن إلى البائع ، ووافقه شريكه على ذلك . . صدق البائع المنكر ، فإن حلف . . برىء المشتري من حصة المقر وطلب من المشتري حصته ، وكذا لو رد اليمين على المشتري فنكل . ولغير البائع طلب شريكه بحصته وتحليفه إن لم يقبض من المشتري إلا حصته بعد الخصومة ، ولا يمنعه من اليمين نكوله مع المشتري ؛ لتغاير الخصومتين ، فإن نكل وحلف شريكه . . طالبه بحصته ، ولا يرجع به على المشتري · ولو قال المشتري : سلمت الثمن إلى الشريك الذي لم يبع ، ووافقه البائع ، وكان الذي لم يبع قد أذن له شريكه في القبض .. فالبائع هنا كشريكه هناك في التفصيل السابق ، وإن لم يأذن له .. بقي حق البائع على المشتري ، وكذا حق الذي لم يبع . ثم إن كان البائع مأذوناً له في القبض .. لم يقبض حصة شريكه ؛ لانعزاله بإقراره أن الشريك قبض حصته ، وإذا قبض حصته . لم يشاركه صاحبه فيه ؛ لما مر ، بل يطالب المشتري بحصته ، وإن لم يكن مأذوناً له في القبض . قبلت شهادته للمشتري . ۲۱۸
الجزء 2 — ص ٢١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.