العباب المحيط بمعظم نصوص الشافعي والأصحاب - المذحجي01-03 — الصفحة ٧٩٣

فيه من ماله الحاضر ، لا إن كان مؤجلاً وإن قصر أجله ، أو كان سفر خوف ، ولا يلزمه رهن ولا كفيل ولا إشهاد به ، وله السفر معه ليطالبه إذا حل بشرط ألا يلازمه . [في دعوى الإعسار ] إذا ادعى مديون إعساره بتلف ماله .. طولب ببينة ، وإن لم تخبر باطنه ، أو أطلق : فإن لزمه الدين لا في مقابلة مال ؛ كضمان ومهر وبدل متلف ، ولم يعهد له مال . . صدق بيمينه ، ثم إذا ظهر غريم آخر .. لم يحلف له . أو في مقابلة مال ؛ كبيع وقرض ، أو عرف له مال .. لم يثبت إلا بشاهدين عدلين خبیرین بباطن حاله بقولهما في الخبرة أو علم القاضي ، يشهدان ولو في غيبة الغرماء أنه معسر لا يملك إلا قوت يومه وثياب بدنه ، لا أنه لا مال له . ثم لخصمه أن يقول للقاضي : اسأل الشاهدين من أين له القميص والمنديل ؟ ليعلم خبرتهما به ، وأن يحلفه أنه معسر ، ويجب إجابته ، وله أن : يدعي أنه حدث له مال إن بين قدره وسببه ، فإن أنكر .. حلفه وإن تكرر ، ما لم يظهر قصد الأذى . وإن أقر بما في يده لغائب .. انتظر قدومه ، أو لحاضر وصدقه . . أخذه 6 ولا يحلف أنه ما واطأه ، أو كذبه أو أقر لغير معين . . صرف لدينه ، ولا يقبل إقراره به لآخر ، أو أقر به لنحو طفل وحلف . . سقطت مطالبته في الحال وحيث لا بينة بالإعسار .. فله تحليف غريمه وإن تكرر ، ما لم يظهر قصد التعنت أنه لا يعلم إعساره ، فإن نكل وحلف المدعي .. ثبت إعساره ، وإن حلف الغريم . . حبس حتماً بطلبه فائدة قیام بينتين بيسار وإعسار ] لو قامت بينتان بيساره وإعساره .. قدمت بينة اليسار إن عينت ما صار به موسراً وسبب ملکه ܘܙ
الجزء 2 — ص ١٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.