ولو اشترى ولي لطفله ، فبلغ رشيداً في خيار المجلس أو الشرط .. لم ينتقل الخيار إليه ، وهل يبقى لوليه ؟ وجهان (۱)
ولو مات الموكل أو عزل وكيله في المجلس .. فعن الروياني بطلان البيع ، وفيه
نظر (۲)
ولو فارق أحد المتبايعين كرهاً .. بقي خياره وإن أمكنه الفسخ ، فإن زال إكراهه بموضع وهو ماكث أو مار .. تخير إلى فراقه ، ويبطل خيار صاحبه إذا لم يتبعه مع إمكانه ، وإن هرب أحدهما .. بطل خياره ، وكذا خيار صاحبه إن لم يتبعه وإن لم يمكنه ، وإن تبعه . . بقي خياره ما لم يكن بينهما مسافة يعد فيها مفارقاً
+
قال بعضهم : ويأثم الهارب لإبطال حق غيره ، ولعله في الربوي قبل التقابض ولو طرأ على أحدهما جنون أو إغماء.. اعتبر وليه لا هو ، أو خرس وله إشارة مفهمة أو كتابة .. بقي الخيار له ، وإلا .. فلمن نصبه القاضي نائباً له
في الاختلاف في التفرق]
لو ادعى أحدهما تفرقهما وأنكر الآخر .. صدق المنكر بيمينه ، وكذا لو ادعى بعد التفرق أنه فسخ قبله ، وإن اتفقا على عدم التفرق .. فدعوى الفسخ فسخ ، وإن قال له الآخر : قد أجزت قبل هذا .. حلف المنكر
وأما خيار الشرط : فيجوز في كل ما يثبت فيه خيار المجلس إلا الربوي ، والسلم ، وبيع من يعتق على المشتري إذا خص بالخيار ، وما يفسد في مدة الخيار . قال الجوري : وإلا في المصراة للبائع
وإنما يجوز : مقدراً بثلاثة أيام فأقل، متصلاً بالعقد ، معلوماً ؛ كساعة ، أو إلى وقت طلوع الشمس ، أو إلى طلوعها .
وكذا في الغروب ، وللغيم يجتهد ، وكيوم ويحمل على يوم العقد ، فإن تبايعا في
(1) أوجههما : بقاؤه . اهـ ( رم ) . من هامش ( ب ) . (۲) قوله : ( وفيه نظر ( المعتمد : ما اقتضاه النظر ، وهو عدم البطلان . اهـ ( رم ) . من هامش ( ب ) .
٤٢
الجزء 2 — ص ٤٢