العباب المحيط بمعظم نصوص الشافعي والأصحاب - المذحجي01-03 — الصفحة ٥٧٧

كتابُ الشَّذر وهو قربة ، وأركانه : الناذر ، والصيغة ، والمنذور ) (1) أما الناذر : فهو مسلم نافذ التصرف فيما التزمه ، فلا يصح من كافر ، فإن أسلم . ندب قضاؤه ، ولا غير مكلف ، ولا من محجور بسفه ، أو رق بمال ولو في الذمة (۲) ، أو بفلس بعين ماله ، بخلاف ذمته ، ويصح بقربة بدنية من الكل ، ونذر الراهن إعتاق المرهون كإنشاء عتقه وأما الصيغة : فلا تصح إلا باللفظ ، لكن إشارة الأخرس المفهمة كنطقه ثم النذر : إما تبرر ، أو لجاج . والتبرر : إما مجازاة أو ملتزم ابتداءً . فالمجازاة : هو تعليق التزام قربة في مقابلة حدوث نعمة أو اندفاع نقمة ؛ كـ : إن فلله أو شفاني ، أو أغناني الله ، أو أهلك عدوي ، أو مات ولدي وهو عنده نعمة. علي ، أو : فعلي عتق أو صلاة أو صيام ، قال مُجَلي : أو : فكذا لازم لي ، يلزمني ، أو فقد ألزمته نفسي ، أو أوجبته عليها ، فيلزمه الوفاء إذا حصل المعلق عليه وغير المجازاة كـ : الله علي، أو : نذرت أن أصلي مثلاً بلا تعليق ، وكذا : أن أهدي هذه الشاة ، أو أمشي إلى بيت الله الحرام نذراً ، أو نواه ، لا إن أراد أنه سيحدث نذراً ، أو سيهديها ، فإن قال : شاتي هذه هدي إلى الحرم . . أهداها . . (1) قال في ( التحفة » : فلا يحصل ؛ أي: النذر بالنية وحدها ، لكن يتأكد له ما نواه لمن نوى فعل خير تحفة » ملخصاً . اهـ من هامش ( ب ) (۲) المعتمد : صحة نذر المحجور عليه لسفه بمال في ذمته ، وصحة نذر الرقيق بمال في ذمته ، لكن بإذن سيده . اهـ ( رملي ) . من هامش ( ب ) . OVV
الجزء 1 — ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.