العباب المحيط بمعظم نصوص الشافعي والأصحاب - المذحجي01-03 — الصفحة ٢٠١٦

ولو وفاه الغريم دينه بعد أخذ الثمن عنه . رد قيمة المأخوذ ، وفيه نظر ؛ لأن تملكه الثمن كدفع غريمه إليه ولو أخذ أكثر من حقه : فإن أمكنه أخذ حقه فقط . . ضمن الزائد أيضاً ، وإلا . . فلا ثم إن كان المأخوذ يتجزأ . . باع منه بقدر حقه ورد الباقي بهبة أو غيرها ، وكذا إن لم يتجزأ وأمكن بيع بعضه شائعاً بقدر حقه ، وإلا .. باع الكل واستوفى من ثمنه ، وحفظ باقيه ليرده ومن دينه نقد صحاح، فظفر منه بمكسر .. فله أخذه بدينه ، أو عكسه وقيمة الصحاح أكثر .. لم يأخذها بدينه ولم يبعها بمكسرة متفاضلاً ولا متساوياً ، بل بنقد آخر وإن لم يكن نقد البلد ، ثم يشتري به مثل حقه ويستوفيه والآخذ من مال غريم غريمه الذي يجوز له أخذ ماله .. كالآخذ من مال الغريم ، فلو كان لزيد على عمرو دين ، ولعمرو مثله على بكر ، وظفر زید بمال بكر دون مال عمرو . . فله أخذه ، وإن رد عمرو إقرار بكر له أو جحد بكر دین زید ، قال بعضهم : وعلى زيد إعلام عمرو بأخذه لئلا يطالب بكراً . و من له على غريم دينان بأحدهما بينة ، فأوفاه به غريمه ولم يعلم البينة ، ثم جحده غريمه الدين الآخر .. فله إقامة تلك البيئة بذلك الدين وقبضه بدينه الآخر ، ولعله إذا تجانسا ، وإلا . . فظافر بغير الجنس ولو كان لزيد على عمرو دين وعكسه : فإن اتفقا .. تقاصا كما سيأتي في ( باب الكتابة ) ، وإلا : فإن جحد أحدهما ولم يحلف . . فللآخر جحد قدر دينه ، ويتقاصان للضرورة ، وإن حلف .. فهل للآخر الحلف ؟ وجهان (۱) . وشرطهما : التكليف ، والالتزام في المتداعيين ثم المدعي : من يذكر أمراً خفياً يخالف الظاهر ، فعليه البينة (1) أوجههما : نعم . اهـ ( رم ) . من هامش ( ب ) . ٦١٢
الجزء 3 — ص ٦١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.