والزوج ، وأشهد به ، ولو شهد أنه حضر العقد .. لم يبعد صحته ، قاله ابن أبي الدم ، وفيه نظر (۱)
(۲)
ولو اتفق حضور شافعي عقد نكاح على خلاف مذهبه . فله الشهادة بجريان العقد بين العاقدين ، وليس له الشهادة بالزوجية ولا التسبب في هذا العقد والإعانة عليه ، إلا إذا قلد ذلك المذهب واعتقده بطريق يقتضي لمثله اعتقاده ، قاله السبكي ) وإما بدفع عار كذبه عنه ؛ كإعادة شهادة من ردت شهادته لعداوة ، أو سيادة ، أو فسق ، أو عدم مروءة ، أو كفر خفي بعد زوالها
وكذا شفيعان شهدا بعفو ثالث ثم عفوا ، ووارثان شهدا لمورثهما بجرح قبل اندماله ثم اندمل ، وفرعان شهدا عن أصل فاسق ثم تاب .
وتقبل معادة من رد لكفر ظاهر أو رق أو صباً بعد كماله
•
وإما بمبادرة قبل طلبها ولو بعد الدعوى حيث لا تسمع حسبة ، ولا يصير بها مجروحاً ، فتقبل شهادته ولو في تلك الواقعة بمجلسه .
وتقبل شهادة مختف بزاوية لتحمل الشهادة عن مقر يسمعه ويراه ، وفي كراهة ذلك و جهان (۳)
ويندب له قبل الأداء إعلام الخصم أنه اختفى ، وتحمل عليه لئلا يبادر بتكذيبه إذا شهد فيعزره القاضي .
(٤)
ومن قال له اثنان : حاسب بيننا ولا تشهد ، ففعل . . لزمته الشهادة إن طلب وتقبل شهادة الحسبة لا دعواها قبل الطلب في حق الله تعالى كالحدود ، ولكن يندب ترك الشهادة وتحملها عليها ، فإن كان في تركها إيجاب حد على غيره . . وجب
(1)
وجه النظر : أنه شهد على فعل نفسه ، والراجح كلام ابن أبي الدم . اهـ ( رملي ) ، خلافاً لابن حجر ؛ فإنه اعتمد ما في المتن ، ورد كلام ابن أبي الدم . اهـ من هامش ( ب ) .
(۲) الفتاوى ( ٢/ ٤٧٥ )
•
(۳) أصحهما : عدم كراهته . اهـ ( رم ) . من هامش ( ب ) .
(٤) المعتمد : سماع دعواها إلا في محض حدود الله تعالى ، كما سيأتي التنبيه عليه . ( رملي ) . اهـ من
هامش ( ب ) .
الجزء 3 — ص ٥٧٧