العباب المحيط بمعظم نصوص الشافعي والأصحاب - المذحجي01-03 — الصفحة ١٩٠٨

، القضاء ولو كشافعي استخلف حنفياً ، إلا إن شرط عليه الحكم بمذهب المستنيب فإن لم يأت بصيغة شرط ؛ كـ : احكم بمذهبي ، أو لا تحكم بمذهبك .. صح التقليد ، ولغا الأمر والنهي ، وكان يجوز جعل ذلك شرطاً ولو قال له : لا تحكم في قتل مسلم بكافر ، أو حر بعبد مثلاً . . جاز ، ويحكم في غيره عزل من استخلف بالإذن] من استخلف بالإذن فيما يمكنه مباشرته .. فله عزله ، أو فيما لا يمكنه . فوجهان (۱) . ومن ولاه الإمام قضاء بلد على أن يستخلف فيه ولا يحكم هو . . فهو تقليد اختيار لا حكم ، فإذا قلد واحداً .. لم يكن له عزله ولا الإشراف عليه ، ولو قال : استخلف فلاناً . . فتقليد تقليد وإشراف ، لا حكم واختيار . فيما يترتب على مطلق التولية ] 6 للقاضي بمطلق التولية الحكم الثابت ، وإلزام أداء الحقوق ، وحبس الممتنع واستيفاء التعزير والحد ولو الله تعالى ، وتزويج من لا ولي لها ، وولاية مال محجور وقد مر في بابيهما ، وضال ، ووقف عام أو خاص ، وإيصال ذلك أهله ، والبحث عن متوليه إن كان وحفظ مال غائب لم يعلم ؛ كارثه ، فيقرضه أو يبيعه بالمصلحة ويحفظ ثمنه ، والنظر في الوصايا حيث لا وصي، وفي صلاة الجمعة والعيد وأئمة المساجد ، وفي الشوارع فيمنع من تعدى فيها ببناء أو إشراع جناح كما مر ، وفي المفتين ، وكذا في المحتسب وعامل الزكاة وإن لم ينصبهما الإمام ، وفي صرف زكاة من يليه كالوصي أخذ مال الفيء والجزية والخراج لا في 6 استخلافه (۱) الأصح : أن له عزله إن أذن له الإمام أن يستخلف عن نفسه، أو أطلق ؛ لأن الغرض من معاونته ، وليس له عزله إن عينه الإمام أو قال : استخلف . عني . اهـ ( رم ) . من هامش ( ب ) . ٥٠٤
الجزء 3 — ص ٥٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.