،
القضاء ولو كشافعي استخلف حنفياً ، إلا إن شرط عليه الحكم بمذهب المستنيب فإن لم يأت بصيغة شرط ؛ كـ : احكم بمذهبي ، أو لا تحكم بمذهبك .. صح التقليد ، ولغا الأمر والنهي ، وكان يجوز جعل ذلك شرطاً
ولو قال له : لا تحكم في قتل مسلم بكافر ، أو حر بعبد مثلاً . . جاز ، ويحكم في
غيره
عزل من استخلف بالإذن]
من استخلف بالإذن فيما يمكنه مباشرته .. فله عزله ، أو فيما لا يمكنه .
فوجهان (۱)
.
ومن ولاه الإمام قضاء بلد على أن يستخلف فيه ولا يحكم هو . . فهو تقليد اختيار لا حكم ، فإذا قلد واحداً .. لم يكن له عزله ولا الإشراف عليه ، ولو قال : استخلف
فلاناً . . فتقليد تقليد وإشراف ، لا حكم واختيار .
فيما يترتب على مطلق التولية ]
6
للقاضي بمطلق التولية الحكم الثابت ، وإلزام أداء الحقوق ، وحبس الممتنع واستيفاء التعزير والحد ولو الله تعالى ، وتزويج من لا ولي لها ، وولاية مال محجور وقد مر في بابيهما ، وضال ، ووقف عام أو خاص ، وإيصال ذلك أهله ، والبحث عن
متوليه إن كان
وحفظ مال غائب لم يعلم ؛ كارثه ، فيقرضه أو يبيعه بالمصلحة ويحفظ ثمنه ، والنظر في الوصايا حيث لا وصي، وفي صلاة الجمعة والعيد وأئمة المساجد ، وفي الشوارع فيمنع من تعدى فيها ببناء أو إشراع جناح كما مر ، وفي المفتين ، وكذا في المحتسب وعامل الزكاة وإن لم ينصبهما الإمام ، وفي صرف زكاة من يليه كالوصي أخذ مال الفيء والجزية والخراج
لا في
6
استخلافه
(۱) الأصح : أن له عزله إن أذن له الإمام أن يستخلف عن نفسه، أو أطلق ؛ لأن الغرض من معاونته ، وليس له عزله إن عينه الإمام أو قال : استخلف . عني . اهـ ( رم ) . من هامش ( ب ) .
٥٠٤
الجزء 3 — ص ٥٠٤