وقد اتضح بما سقناه التفاصيل أنه من يصح تقليد أي مذهب من المذاهب الأربعة بدون أي نكير على الآخر، وكذلك يصح الانتقال من مذهب إلى آخر إذا كان ذلك بسبب اجتهاد وضح له ـ فإن تقليد المذاهب الفقهية إنما هو وسيلة لاتباع الدين وأحكام شريعته، وليس هو الدين في حد ذاته، لذا قال العلماء إن تقليد إمام أو مذهبه في معتى أن يظنه بريئا من الأخطاء الاجتهادية ويقلده في كل حال سواء كان اجتهاده موافقا للكتاب والسنة أو مخالفا لهما ليس بجائز فى الشريعة الإسلامية ـ وإنما التقليد يجوز إذا لم يكن مخالفا للأحكام الشرعية المنصوص عليها .
ويجب أن يكون التقليد بنية أن الأحكام الاجتهادية التي يتبعها هي مستنبطة من الكتاب والسنة، وإن بداله أن حكم الشريعة على خلاف ذلك يجب أن يرفضها ويتبع حكم الشريعة. فالعالم الذى أودعه الله ملكات الاجتهاد ووهبه من قوة في الفكر وعلم في الشريعة مما يتمكن به من التمييز بين الأفضل والمفضول وبين الخطأ والصواب يجب عليه أن يختار من أقوال الأئمة ما يجده أقرب إلى الصواب ومؤيدا من الأدلة الشرعية. فليس بمناف للتقليد أن يقلد حنفى في مسألة أحدا من الأئمة الأربعة غير أبي حنيفة إذا بدا له الصواب فى غيره، كما أفتى بذلك علماء الأحناف في الهند في مسألة مفقود الخبر على قول الشافعي وبعد استحضار هذه الحقيقة في الذهن اقرأ مذهب الشيخ حيث يقول:
أقوال
نحن مقلدون للكتاب والسنة وصالح سلف الأمة وما عليه الاعتماد من الأئمة الأربعة أبى حنيفة النعمان بن ثابت ومالك بن أنس، ومحمد بن إدريس، وأحمد بن
حنبل».
(القسم الخامس - الرسائل الشخصية ص ٩٦).
أي فرق نجد هنا بين تصريحات العلماء ومذهب الشيخ هذا ؟ أليس من الواضح أن مذهبه فى التقليد هو مذهب جمهور علماء الأمة الأحناف من والشوافع والحنابل والمالكية ؟ ولكنه من أعجب العجاب أن الشيخ رمى بإنكار التقليد بنفس اتباع المذاهب
۲۸۰ -
·
الجزء 02 — ص ٢٨٠