السابق وهو في نفسه موضوع تمهيدى سابق على كتاب آداب المشي إلى الصلاة)، ولهذا فإنه يمكن اعتبار الكتب الثلاثة (كتاب الطهارة، وكتاب شروط الصلاة وأركانها، وكتاب آداب المشي إلى (الصلاة مؤلفا واحدا في موضوع فقهى واحد.
مبحث الاجتهاد والخلاف
عنوان هذا الكتاب يختلف عن ،موضوعه، إذ أن محتواه هو حجية قول الصحابي والاختلاف في ذلك، وهذا العنوان أثبته المصححان كما وجداه على النسخة الأصلية ويتحدثان عن هذا في قولهم:
«وقد كتب على الصفحة الأولى منها بخط الناسخ هذه العبارة: هذه الرسالة تأليف الشيخ محمد بن عبدالوهاب النجدى وهى مبحث الاجتهاد والخلاف». أن المصححين غير مقتنعين بسلامة هذا العنوان وما دوناه هو أداء للأمانة ويبدو العلمية، ولاشك أن مضمون الرسالة يمثل جزء من العنوان، فلعل لهذه الرسالة بقية فيتطابق العنوان والمحتوى. وموضوع حجية قول الصحابي من الموضوعات الأصولية التي شغلت حيزا كبيرا في هذا العلم، وأنتج القول به وعدمه اختلافا بين الفقهاء لخصه الشيخ محمد بن عبدالوهاب من كتاب أعلام الموقعين لابن القيم، وهو تلخيص مركز متين بأسلوب سهل مبسط، توصل فيه الى نفس النتائج التي توصل اليها ابن القيم، وذلك: (أن الصحابي اذا لم يخالفه فى قوله صحابي آخر واشتهر بينهم فإنه يعتبر حجة)، وذكر ستة وأربعين وجها ودليلا على هذه النتيجة، ثم نفذ من ذلك الى بحث حجية قول التابعي، وفي نهايته يعرض رأيه بأسلوب هادي متزن فى قوله:
وقد اختلف السلف: فمنهم من يقول : يجب اتباع التابعى فيها أفتى به كذلك، ومن
تأمل كتب الأئمة ومن بعدهم وجدها مشحونة بالاحتجاج بتفسير التابعي». وينتقل من هذا الموضوع إلى بحث أمور هامة تتعلق بالفتوى والمفتى، ما خلاصته أن على المفتى الجواب عن المسألة بقدر الإمكان فإن لم يأمن غائلة الفتوى وخاف أن يترتب عليها شيء أكبر من الإمساك عنها ، أمسك ترجيحا لدفع أعلى المفسدتين.
كما له العدول عن جواب المستفتى عما سأله عنه الى ما هو أنفع
(٤٨) مؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب القسم الثاني (الفقه) ج
۲
ص
٣٧،٣٦
منه
(٤٨)
- ٤١٢ -
الجزء 01 — ص ٤١٢