الكتاب والسنة على وجوب متابعتهم، وتنازعوا في مسائل علمية اعتقادية كسماع الميت صوت الحي، وتعذيب الميت ببكاء أهله، ورؤية محمد صلى الله عليه وسلم ربه قبل الموت مع بقاء الجماعة والألفة.. ومذهب أهل السنة والجماعة أنه لا إثم على من اجتهد وإن
أخطأ...
فالمذاهب والطرائق والسياسات للعلماء والمشايخ والأمراء اذا قصدوا بها وجه الله تعالى دون الأهواء ليكونوا مستمسكين بالملة والدين الجامع الذي هو عبادة الله وحده لا شريك له، واتبعوا ما أنزل اليهم من ربهم من الكتاب والسنة بحسب الإمكان بعد الاجتهاد التام هى لهم من بعض الوجوه بمنزلة الشرع والمناهج للأنبياء على عبادتهم الله وحده لا شريك له، ويثابون على طاعة الله ورسوله فيما تمسكوا به من شرعة رسوله ومنهاجه كما يثاب كل نبى على طاعة الله في شرعه ومنهاجه.
ثم يتحدث فى عبارة واضحة عن الموقف الذي يجب أن يتخذه المسلم بالنسبة للأئمة
ومذاهبهم فيقول:
«فمن ذمهم ولا مهم على ما لم يؤاخذهم الله عليه فقد اعتدى، ومن أراد أن يجعل أقوالهم وأفعالهم بمنزلة قول المعصوم وفعله وينتصر لها بغير هدى فقد اعتدى واتبع هواه بغير هدى من الله، ومن فعل ما أمر به بحسب حاله من اجتهاد يقدر عليه أو تقليد اذا لم يقدر على الاجتهاد وسلك فى تقليده مسلك العدل فهو مقتصد، اذ الأمر مشروط بالقدرة الا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) (۲٥)
ولقد جاء موقف الشيخ محمد بن عبدالوهاب متطابقا مع موقف شيخه ابن تيمية في هذا هذه القضية، مقدرا لجهود الأئمة الفقهاء، ومعتزا بانتسابه اليهم وانتمائه الى جمهورهم. ما أعلنه صراحة وأعرض هنا له بعض هذه المواقف التي تكشف عن هذا الجانب في
تفكيره
في ختام إجابته على عبد العزيز الحصين عن مسائل شرعية يقول:
«فينبغي للمؤمن أن يجعل همه ومقصده معرفة أمر الله ورسوله في مسائل الخلاف
(۲۵) مجموعة فتاوى ابن تيمية جـ
۱۹، ص
۱۲۲
- ٣١١ -
الجزء 01 — ص ٣٩٦