238
(1)
الجمع والفرق (ج2) - كتاب الحج
يمنع دخول العمرة على الحج على (2) القول بدخول العمرة على الحج
وعليه التفريع .
وأما المسألة الرابعة : وهي ونأمره في الفرع بدمين. أحدهما : واجب. والثاني (4) : (5) : أن هذا الشاك
أنا لا نأمره في المسألة المنصوصة إلا بدم واحد،
بين النسكين) والفرق ـ في ذلك
—
مستحب .
نفسه
صير في
مسألة
الشافعي - رحمة الله عليه - قارناً ولا يلزم (6) القارن أكثر من دم واحد (7) ، فألزمناه
إياه (8)
واقتصرنا (9) عليه .
فأما في المسألة الثانية، فيحتمل أن يكون في (10) الأصل قارناً، ولو توهمناه (118/ ب قارناً كان حلاقه جناية على النسك موجبة (11) دماً، وقد التزم دماً بأصل القرآن (12)، فاجتمع عليه دمان.
فإن قيل : فهلا أوجبتم الدمين (13) جميعاً .
قلنا : لاحتمالين
(14) آخرین
(15).
سوى هذا الاحتمال .
(1) في /ب، هـ: (لم).
اب، هـ: (في).
(3) (على الحج) ساقط من /ب، هـ.
ب، هـ: (والآخر).
(5) في / أ، جـ بين المسألتين)، وفي / ب : (من النسكين). ج: (بين ب:
(6)
في
/ أ، ج: (يلتزم).
(7) انظر المجموع ،190/7 ، والإيضاح في المناسك /42.
(8) في / ب ، هـ): (فألزمناه إياه وأكتفينا به).
(9) في / ب : (واقتصره).
(10) (في) ساقط من /أ.
(11) في / أ: (فوجب).
(12) في / أ : (دما) ،(القرآن) وفي / ب هـ: (دما بأصل الفوات).
(13) في ب، هـ: (دمين).
(14) في / أ: (الاحتمالين).
(15) في / أ (أخرى).
الجزء 2 — ص ٢٣٨