148
الجمع والفرق (ج2) - كتاب الزكاة
أرضى بترك الثمرة على الشجرة ](1) فله أن يفسخ العقد مخافة الضرر (2) ينال الشجرة (3) (4).
فإن (5) : ترك العقد على حاله فالزكاة على المشتري وإن فسخ البائع العقد فالقياس أن تكون الزكاة على المشتري (6) . وقد (7) قال بعض أصحابنا : إن الزكاة على البائع)
فإن قال قائل : الملك في المسألتين للمشتري عند الزهو وهو الزمان المعتبر وجوب زكاة الثمار (10) .
. فما الفرق بين المسألتين؟
(9)
في
قلنا : الفرق بينهما : أن البائع في المسألة الأولى لما رضي ببقاء الملك للمشتري
(12)
(13)
الزكاة مستقرة عليه .
الاستقرار، وكانت ابتداء (11) وانتهاء بقي وأما (14) إذا اختار البائع فسخ البيع فقد بان لنا أن الملك ما كان مستقر (15) للمشتري، وشرط الزكاة كمال الملك (16) ، فصار الملك (17) في التقدير كأنه لم يزل
مضافاً إلى البائع.
(1) ما بين الحاصرتين ساقط من /أ، ب، د، هـ.
(2) في / ج: (ضرر).
في اب هـ (بتلك الشجرة، وفي / أ، د: (ينال الشجر).
انظر: الشرح الكبير 5/ 582 ـ 583 ، والمجموع 466/5.
/أ، ب، د، هـ: (وان).
في ملکه . وهو أصح القولين .
(6) لأن بدو الصلاح كان انظر : الشرح الكبير 5/ 583،
(7) (قد) ساقط من ب، ج، هـ.
(8) انظر: المرجعين السابقين .
(9) في / ب : (المتعين).
(10) انظر : الشرح الكبير 581/5.
(11) في / أ : (ابتداؤه).
والمجموع
.466/5
(12) في / ب ، هـ : (بقى) ثم وضع في الحاشية اليمنى ببقاء) وفوقها حرف الخاء.
(13) في
/ أ،
ب، د هـ: (كانت بدون الواو قبلها .
(14) في / ج: (فأما).
(15) في / ب : (مستقر).
(16) انظر : روضة الطالبين 2/ 192. (17) (الملك) ساقط من /أ، ب، د، هـ.
الجزء 2 — ص ١٤٨