الجمع والفرق (ج2) - كتاب الزكاة
121
مسائل زكاة التجارة (1)
في
مسألة (51) : قال الشافعي - رضي الله عنه - : إذا اتجر مائتي درهم فصارت ثلاثمائة قبل (3) الحول، ثم حال عليها الحول (4) زكى (5) المائتين لحولها (6) ، والمائة التي زادت (7) ؛ لحولها (8)، ولا يضم ما ربح إليها (9)
وقال أيضاً: إذا ملك مائتي درهم ستة أشهر، ثم اشترى بها عرضاً (10)
(12)
للتجارة فحال عليها الحول، والعرض في يده وجب تقويم العرض بزيادته أو نقصه، وأخذ الزكاة من جميع قيمته والفرق بين المسألتين: أن الدراهم إذا نضت (13) سلعتها في خلال الحول، فصارت دراهم، فالربح (14) الحاصل في خلال الحول](15) من جنس الأصل،
(1)
(5)
في / أ: (مسائل الزكاة).
في /ب، هـ: (تجر).
في / ج: (ثلاثمائة درهم قبل).
في
اب، ج، د، هـ: (حول).
/أ، د: (زكا)، وفي /ب، هـ: (زكاة).
(6) في / أ : (المائتي بحولها).
في / ب : (دارت) .
في
/ أ : (بحولها) .
(و) على أصح القولين.
انظر : مختصر المزني ، 50 ، والشرح الكبير (596 وروضة الطالبين 270/2.
(10) في / أ. د : (أعرضا ) ، وفي / ج: (معرضا).
(11) (عليها) ساقط /أ،
من
ج، د.
(12) انظر : مختصر المزني /50، والأم 47/2.
(13) النصّ : الدراهم والدنانير خاصة . والناض بمعناه، وإنما يسمونه ناضاً : إذا تحول عيناً
بعد
أن كان متاعاً؛ لأنه يقال : «ما نض بيدي منه شيء أي: ما حصل».
انظر: الصحاح 1107/3، والمصباح المنير / 610 ، وتحرير ألفاظ التنبيه/ 112.
(14) في
/أ،
ج، د: (والربح).
من اج.
(15) ما بين الحاصرتين ساقط
الجزء 2 — ص ١٢١