الجمع والفرق - الجويني - ت المزيني 1-3 غير ملون — الصفحة ٥٥٤

(1 - 79) 554 الجمع والفرق (ج1) - كتاب الصلاة (1) اختياره. وأما المأموم فإنه لا بد له من نية الاقتداء، وأفعاله متعلقة(2) بأفعال (3) الإمام وعليه متابعته بعد الاقتداء (به) (4) ، فإذا نوى أن يقتدي بشخص فبان له أن 6 الإمام غير ذلك الشخص كان مأموماً لا إمام له وكان في أفعاله منتظراً أفعال شخص لا يجوز له انتظار أفعاله، فهذا هو الفرق بينهما ، ولو أن (المأموم)) أطلق نية الاقتداء ولم يعين أجزأه ) ، والاحتياط في ذلك. فهذا مما(7) لو عينه فأخطأ(8) فيه (ضره) (9) ، ولو أطلق ولم يشتغل بالتعيين كان جائزاً (10) . . مسألة (146) : قال الشافعي - رحمة الله عليه : إذا انتموا برجل لا يعرفونه وشكوا في أمره فأقام الصلاة أجزأت عنهم ، وهو مسلم في الظاهر حتى يعلموا أنه (11) (12) ليس بمسلم ، ولو علموا بشركه ولم يعلموا إسلامه لم يصلوا خلفه، فإن صلوا ثم علموا أنه (13) أسلم أعادوا إذا كان الأغلب أن إسلامه لا يخفى عليهم . وقد فصل الشافعي - رحمة الله عليه ـ بين من لم يعلم (14), (15) (1) في اج/ بلفظ : (لا يلزمه). (2) في اب، ج/ بلفظ : (معلقة). (3) في / ج/ بلفظ : (فعل). (4) ساقط من /ب/ . (5) في / أ/ بلفظ : (الإمام). انظر: الأم 176/1. في / ج/ بلفظ : (فيما). (8) في / جـ / بلفظ : (وأخطأ). (9) ساقط من . // (10) انظر: روضة الطالين 366/1 . (11) في / ج/ بلفظ : (المسلم) . (12) في / جـ / بلفظ : (شركه). (13) في / ج/ زيادة: (كان). (14) انظر : الأم 164/1 ، والحاوي خ . 1 ورقة : 226 . (15) في /ج/ بلفظ : (فقد). - ب
الجزء 1 — ص ٥٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.