(1 - 79)
554
الجمع والفرق (ج1) - كتاب الصلاة
(1)
اختياره. وأما المأموم فإنه لا بد له من نية الاقتداء، وأفعاله متعلقة(2) بأفعال (3) الإمام وعليه متابعته بعد الاقتداء (به) (4) ، فإذا نوى أن يقتدي بشخص فبان له أن
6
الإمام غير ذلك الشخص كان مأموماً لا إمام له وكان في أفعاله منتظراً أفعال شخص لا يجوز له انتظار أفعاله، فهذا هو الفرق بينهما ، ولو أن (المأموم)) أطلق نية الاقتداء ولم يعين أجزأه ) ، والاحتياط في ذلك. فهذا مما(7) لو عينه فأخطأ(8) فيه (ضره) (9) ، ولو أطلق ولم يشتغل بالتعيين كان جائزاً (10) .
.
مسألة (146) : قال الشافعي - رحمة الله عليه : إذا انتموا برجل لا يعرفونه وشكوا في أمره فأقام الصلاة أجزأت عنهم ، وهو مسلم في الظاهر حتى يعلموا أنه
(11)
(12)
ليس بمسلم ، ولو علموا بشركه ولم يعلموا إسلامه لم يصلوا خلفه، فإن صلوا ثم علموا أنه (13) أسلم أعادوا إذا كان الأغلب أن إسلامه لا يخفى عليهم . وقد فصل الشافعي - رحمة الله عليه ـ بين من لم يعلم
(14), (15)
(1) في اج/ بلفظ : (لا يلزمه). (2) في اب، ج/ بلفظ : (معلقة).
(3) في / ج/ بلفظ : (فعل).
(4)
ساقط من /ب/ .
(5) في / أ/ بلفظ : (الإمام).
انظر: الأم 176/1.
في / ج/ بلفظ : (فيما).
(8) في / جـ / بلفظ : (وأخطأ).
(9) ساقط
من
. //
(10) انظر: روضة الطالين 366/1 .
(11) في / ج/ بلفظ : (المسلم) .
(12) في / جـ / بلفظ : (شركه).
(13) في / ج/ زيادة: (كان).
(14) انظر : الأم 164/1 ، والحاوي خ . 1 ورقة : 226 .
(15) في /ج/ بلفظ : (فقد).
- ب
الجزء 1 — ص ٥٥٤