الجمع والفرق (ج1) - كتاب الصلاة
(حكمهما) (1) كما قلناه في (2) (الأرض) (3) .
511
مسألة (119) : إذا اجتمع في الدار معيرها ،ومستعيرها، فالمذهب أن المعير أولى بالإمامة من المستعير (4) ، وإذا اجتمع فيها مالكها ومستأجرها فالمستأجر أولى
بالإمامة (5) (6) .
والفرق بين المستعير والمستأجر : أن المستأجر مالك للمنافع (التي استأجرها ملكاً تاماً ؛ ولهذا (7) يتصرف في المنافع) (8) بعقد (9) الإجاره (وبالإعاره (10) فنزل فيها) (11) منزلة المالك، والصلاة فيها من الانتفاع بمنافعها فمالك (12) منافعها أولى بالتقدم من مالك رقبتها . وأما المستعير (فإنما ) (13) أبيح له الانتفاع بمنافعها وليس هو كالمالك ؛ ولهذا ( . . . ) (14) لو أراد الإجارة أو الإعارة لم يكن له شيء من ذلك (15) . فإن قال قائل : أليس (قد) (16) قال الشافعي ـ رحمه الله ـ فإن أعار رجلاً
(1) في /ب/ بلفظ : (حكمها).
(2) انظر: الحاوي خ . 1 ورقة : 261.
(3) في / أ/ بلفظ : (في الدار).
(4) وحكى الرافعي عن القفال أنه قال : المستعير أولى.
انظر: الشرح الكبير 337/4، والمجموع 285/4. (5) على أصح الوجهين والوجه الثاني : أن المالك أولى؛ لأنه المالك للرقبة.
انظر المرجعين السابقين .
(6) في اب، ج/ زيادة: (من المالك).
(7) في / جـ / بلفظ : ألا ترى أنه) . (8) ساقط من /ب/ .
(9) في /ب/ بلفظ : (لعقد).
(10) انظر: الغاية القصوى 624/2 ، والمنثور في القواعد 92/1. (11) في / جـ / بلفظ : (وبالإجارة فيها نزل).
(12) في /ب/ بلفظ : (كمالك).
(13) ساقط / أ/ . من
(14) في / أ/ زيادة: (أنه) .
(15) انظر : مغني المحتاج 264/2.
(16) ساقط من / ب / .
الجزء 1 — ص ٥١١