الجمع والفرق (ج1) - كتاب الصلاة
321
قط على حالة أفضل من هذه الحالة فلهذا فرقنا بينهما وقد اختار المزني ـ رحمه الله . التسوية بين المسألتين (۱) فقال في المختصر الكبير : لا فرق بين من جهل الخط فلم يحسن (قراءته) (2) وبين الأعمى، فكذلك (3) لا فرق (4) بین الأعمى وبين (من) (1) عميت عليه الدلائل (6) .
(يقال) (7) له : من عميت عليه الدلائل ( يهتدي ) (8) إليها في الحالة الثانية وإن عجز عنها في هذه الحالة.
وأما الأعمى فشأنه التقليد أبداً لفقد حاسة البصر، فكيف يستويان؟ . ولو (9) جاز ما قاله المزني لجاز (10) تنزيل العالم منزلة الجاهل في كل مسألة التبست عليه (في حال) (۱۱) وقوعها وحدوثها فيؤدي إلى مذهب من جوز (11) للعالم تقليد العالم (12) ، وهذا المذهب في الأصول (بعيد عن أصول مذهب الشافعي رحمة الله عليه) (13) .
(1) في /ب/ بلفظ : (المسلمين).
(2) ساقط من
/ أ/ .
(3) في /ب/ بلفظ : (وكذلك).
(4) في /ب/ بلفظ : (عن). (5) ساقط من / أ، ج/ .
(6) ظاهر كلام المزني أنه كالأعمى في التقليد وسقوط القضاء.
انظر : مختصر المزني/ 13 .
(7) في // أ/ بلفظ : (فقال) وفي/ ج/ غير واضحة . (8) في / أ، جـ بلفظ : (يتهدي) والأولى ما أثبتناه من /ب/ .
(9) في /ب/ بلفظ : (فلو).
(10) في /ب/ بلفظ : (جاز).
(11) في / أ، جـ / بلفظ : (حالة) والأولى ما أثبتناه من / ب/ .
(12) ذهب إليه ابن سريج .
انظر: الأحكام 4/ 275 .
(13) في/ أ/ بلفظ : (بعد أصول الشافعي).
الجزء 1 — ص ٣٢١