الجمع والفرق - الجويني - ت المزيني 1-3 غير ملون — الصفحة ٢٥٨

258 الجمع والفرق (ج1) - كتاب الطهارة من الترجيح والتغليب حتى يعدل من (1) أحدهما إلى الثاني. وأما إذا انصب أحدهما وبقي الثاني فليس في الثاني تيقن (2) نجاسة إذ يحتمل أن تكون النجاسة في المنصب، فهذا الثاني (ماء) (3) مشكوك في طهارته غير متيقن نجاسته، وأصل الماء على الطهارة، ولا يجوز أن يمنعه عن (4) استعماله بالشك الواقع في طهارته . ومن أصحابنا من ألزمه الاجتهاد (5) ، لأنه على يقين من نجاسة أحدهما إما الثاني وإما المنصب، ولا يعجز (6) بعد الانصباب عن الاجتهاد فيلزمه (7) المصير إليه . مسألة (148) : إذا كان أحد الإناءين ماء والثاني ماء الورد وأشكل العين، فالصحيح من المذهب أنه ممنوع من التحري (8) ، بخلاف الإناءين إذا كان أحدهما نجساً (9) . والفرق بينهما : أن ماء الورد ليس له الأصل (10) في التطهير حتى يبني حكمه على ذلك الأصل، وللماء أصل فى الطهارة والتطهير، فلا ( يعجز ) (11) عن رده إلى (1) في / ب / بلفظ : (عن). (2) في / ب / بلفظ : (يقين النجاسة). (3) ساقط من اب /. (4) في /ب/ بلفظ : (من). (5) انظر : المهذب 9/1. (6) قوله : لا يعجز بعد الانصباب عن الاجتهاد فيه نظر ، لأن الاجتهاد يكون بين أمرين وهنا لم يوجد إلا أمر واجد فالعجز وارد. انظر: المرجع السابق . (7) في /ب/ بلفظ : (فله). (8) لأن من شروط الاجتهاد : أن يكون في المجتهد فيه أصل مستصحب به كالماء النجس مع الماء الطاهر . أما ماء الورد فلا أصل له في التطهير فيرد إلى الاجتهاد فلا يتحرى فيهما بل يتوضأ بكل واحد منهما. انظر : الوسيط 344/1، والمجموع 1/ 195. (9) فيجتهد فيهما . انظر: الوسيط (343/1 ، وحلية العلماء 86/1 . (10) في /ب/ بلفظ : (أصل). (11) في / أ/ بلفظ : (يعجزه) .
الجزء 1 — ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.