492
الجمع والفرق (ج3) - كتاب الحدود
وشهد شاهدان (1) بأنه زنا وهي مستكرهة
الرجل (2) .
حد الزنا على
ولو شهد شاهدان أنه زنا بفلانة، وشهد آخران أنه زنا بأخرى فلا حد (3) .
والفرق بين الاختلافين أن الشهود في المسألة الأولى متصادقون على المحل : : الواحد، والفعل الواحد من جهته موصوفاً بصريح الزنا، وإنما اختلفوا في صفتها، فقال بعضهم : كانت مطاوعة وقال بعضهم : كانت مستكرهة، فكان تأثير هذا الاختلاف في سقوط الحد عنها دونه .
فأما في
المسألة الثانية فإنهم ما اتفقوا على الفعل الواحد؛ لأنهم لم يتفقوا على
(4)
المحل الواحد والفعل الواحد لا يتصور ) في المحلين، وقد يتراءى لهما منهما (5) ما يشبه المطاوعة ولغيرهما ما يشبه الاستكراه؛ فلذلك فصلنا بين
المسألتين .
6
مسألة (685) حد الزنا على العبد والأمة خمسون جلدة، وذلك نصف حد
الأحرار، ولم يختلف قول الشافعي - رحمه الله في ذلك (6) .
-
.
(1) في / جـ: (آخران). على أحد القولين.
القول الثاني : أنه لا يحد؛ لأن اختلاف الصفة كاختلاف المحل.
قال الشيرازي والمذهب : أنه لا يحد . انظر : المهذب 338/2 ، وروضة الطالبين 10/
98، والحاوي كتاب «الحدود» 306/1.
(3) لأن البينة لم تكمل على فعل واحد.
انظر : المهذب 2/ 338 ، ومختصر المزني / 261، 312، والأم 52/7.
(4) (لا يتصور) ساقط / أ.
(5) (منهما) ساقط من
من
اج.
(6) انظر: الأم 155/6، ومختصر المزني / 261.
الجزء 3 — ص ٤٩٢