الجمع والفرق (ج3) - كتاب الطلاق
قوله لعمرة: متى طلقت زينب
247
فأنت طالق، ولم يقع على عمرة سوى طلقة واحدة بحنثه في قوله لها متى طلقت زينب فأنت طالق ؛ فلذلك وقعت على زينب
طلقتان .
،
فأما إذا فرغ من التعليقين (1) على الترتيب الذي رتبناه، ثم بدأ بعمرة في التنجيز فقال لها : أنت طالق لم يقع على كل (2) واحدة منهما إلا طلقة واحدة؛ لأنه (3) كان علق تطليق زينب بتطليق عمرة وهذا التنجيز تطليق عمرة (4) ، وكان علق ، طلاق عمرة بتطليق زينب، وهو بعد (6) ما علق طلاق (7) عمرة بتطليق زينب، فما(8) طلق زينب، وإنما وقع الطلاق عليها، ووقوع الطلاق غير التطليق. ألا ترى ما ذكرنا من أن الرجل (9) إذا سبق منه تعليق طلاق امرأته بدخول : الدار، ثم علق عتق عبده بالتطليق، ثم دخلت الدار لم يقع العتاق؛ لأن وقوع الطلاق غير التطليق (10) ، ولو سبق تعليق العتق بالتطليق، ثم علق طلاقها
بالدخول، ثم دخلت الدار وقع العتق (11) .
(1) في / أ: (من التعليق).
(3)
(كل) ساقط من / جـ.
في / ج: (كأنه) .
(4) (وهذا التنجيز تطليق عمرة) ساقط / أ.
من
(5) (علق) ساقط
من
/أ.
(6) (بعد) ساقط
من
في / أ : (تطليق).
في
/ أ : ( ما ) .
/أ.
(9) في / أ: (فيما ذكرنا أن الرجل).
(10) قال تقي الدين الحصني في كتاب القواعد: فالموقوف على دخول الدار هو الطلاق لا التطليق، فإن الطلاق وهو انقطاع العصمة - ناشيء عن التعليق ووجود الصفة، وهذا معنى قولهم : الصفة وقوع إيقاع . وقولهم : التعليق مع وجود الصفة تطليق ليس معناه : أن الصفة جزء من التطليق؛ الذي هو فعل الزوج، وإنما معناه : أنه عند ذلك يصدق التطليق؛ لأن التطليق فعل الزوج، ويصدر منه تارة بالتنجيز وتارة بالتعليق فإن وجد معلقاً تطليقاً بشرط» أ . القواعد ـ القسم الأول
منجزاً سمي
.555/2
تطليقاً، وإن وجد
(11) انظر: مسألة رقم (522).
سمي
هـ.
الجزء 3 — ص ٢٤٧