166
الجمع والفرق (ج1) - كتاب الطهارة
مسألة (88) : إذا كان على الرجل صلاة ظهر فائتة فأخطأ في النية ونوى قضاء العصر ثم تذكر لم تجز صلاته (1) ، وإن كانت (الصلاتان)(2) في الركعات
والهيئات على صفة واحدة .
وإذا(3)
وهي
المسألة
التي
المسافر الجنابة فتيمم للحدث الأصغر ثم تذكر أجزا (4) التيمم (5) ، قال الربيع : أخشى أن يغلط فيها على الشافعي - رحمه الله .
فيظن (6) أن التيمم لا يجزىء). وذكر المزني علة في التيمم فقال : لأنه لو كان ذاكراً للجنابة لم يكن عليه إلا التيمم ) (7) . ، وهذه العلة باطلة (8) من حيث المعنى بالصلاتين، لأن الرجل لو كان ذاكراً لصلاة الظهر لم يكن عليه أكثر مما فعل وهي الركعات الأربع . وعلة المسألة : أن الجنب إذا تيمم (فالواجب) (9) عليه أن ينوي بتيممه المحدث ينوي وهو استباحة الصلاة، لأن التراب لا يرفع الحدث، فلا فرق بين الحدثين إذا كانا لا يرتفعان بالتراب واتفاق النيتين يغني عن تعيين الحدث. وأما
(10),
ما
(1) إذا دخل في فريضة ثم صرف نيته إلى فريضة أخرى كما الحال هو في هذه المسألة فإن الصلاة التي كان نواها باطلة، لأنه قطع نيته ولم تصح الصلاة التي نواها ثانياً، لأنه لم ينوها عند الإحرام.
انظر: الأم 100/1، والمجموع 286/3.
في / أ/
بلفظ : (الصلاتين) وهو
خطأ.
(3) في /ب/ بلفظ : (ولو).
(4) في /ب/ بلفظ : (أجزاه).
(5) انظر : المجموع 225/2 ، وحلية العلماء 185/1 .
(6) في /ب/ بلفظ : (فظن).
(7) انظر : مختصر المزني /6 .
(8) ذكر النووي - رحمه الله - هذه المسألة في المجموع وقال : إن الأصحاب أنكروا على المزني
هذه العلة وقالوا والصواب التعليل بنحو ما ذكره الشيخ أبو محمد. وهذا الإنكار على المزني فيه نظر والأظهر أن كلامه صحيح
المجموع للنووي : 225/2-226 (9) في / أ/ بلفظ : (بالواجب). (10) في /ب/ بلفظ : (تيممه).
والفرق بينه وبين الصلاة ظاهر.
الجزء 1 — ص ١٦٦