الجمع والفرق - الجويني - ت المزيني 1-3 غير ملون — الصفحة ١٢٣٧

الجمع والفرق (ج2) - كتاب الحجر وإن كان معزولاً لم يقبل قوله إلا ببينة (1) (2) 565 الفرق بين الحالتين : أنه ما دام على ولايته فقوله من جنس حكمه الذي يمضيه . ألا ترى أنه إذا علم (4) شيئاً قضى بعلمه فيما يجوز القضاء فيه (3) بالعلم (6) . فأما (7) إذا صار معزولاً، فلا يكون قوله في هذا الوقت من جنس الحكم إذ لا ولاية له، ولا حكم له (8) . ألا ترى لو كان علم شيئاً (9) ، فهو عند غيره شاهد في معلومه، لا يستغني عن (1) في / جـ، د: (إلا بالبينة). (2) على الصحيح. انظر : روضة الطالبين (12811، وتحفة المحتاج 3515، ومغني المحتاج 236/2. (3) في ج، د: (الحكم). (4) في د: (ولهذا إذا علم). (5) في /د: (فيما يجوز فيه القضاء). (6) لا خلاف أن القاضي يقضي بعلمه في الجرح ، فإذا عدل عنده شاهد علم القاضي عمل بعلمه، ولا يقضي بشهادته قولاً واحداً. أما القضاء بالعلم الذي انفرد به ففيه قولان: فسقه أحدهما : أن له أن يقضي بكل ما علم قبل أن يتولى القضاء وبعده، وما علمه في مجلس الحكم وغيره من حقوق الآدميين فأما حدود الله عز وجل، ففيها قولان: أحدهما: يحكم به. والآخر : لا يحكم به . والقول الثاني : لا يحكم بعلم نفسه في شيء من ذلك. قضاة السوء . قال الربيع : كان الشافعي يرى القضاء بالعلم، لكنه لا يفتي به خوفاً من انظر : أدب القاضي لابن القاص 147/1 - 148 ، وأدب القضاء 1/ 400 ـ 401 والأم 7/ 113 (7) في /د: (وأما) . (8) في / ج: (فلا حكم له) . (9) في / ج: (ألا ترى أنه لو علم يقيناً)، وفي د: (ولهذا لو كان علم شيئاً).
الجزء 2 — ص ٥٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.