الجمع والفرق (ج2) - كتاب الحجر
وإن كان معزولاً لم يقبل قوله إلا ببينة (1) (2)
565
الفرق بين الحالتين : أنه ما دام على ولايته فقوله من جنس حكمه الذي
يمضيه .
ألا ترى أنه إذا علم (4) شيئاً قضى بعلمه فيما يجوز القضاء فيه (3) بالعلم (6) . فأما (7) إذا صار معزولاً، فلا يكون قوله في هذا الوقت من جنس الحكم إذ لا ولاية له، ولا حكم له (8) .
ألا ترى لو كان علم شيئاً (9) ، فهو عند غيره شاهد في معلومه، لا يستغني عن
(1) في / جـ، د: (إلا بالبينة).
(2) على الصحيح.
انظر : روضة الطالبين (12811، وتحفة المحتاج 3515، ومغني المحتاج 236/2.
(3) في ج، د: (الحكم).
(4) في د: (ولهذا إذا علم). (5) في /د: (فيما يجوز فيه القضاء).
(6) لا خلاف أن القاضي يقضي بعلمه في الجرح ، فإذا عدل عنده شاهد علم القاضي عمل بعلمه، ولا يقضي بشهادته قولاً واحداً. أما القضاء بالعلم الذي انفرد به ففيه قولان:
فسقه
أحدهما : أن له أن يقضي بكل ما علم قبل أن يتولى القضاء وبعده، وما علمه في مجلس الحكم وغيره من حقوق الآدميين فأما حدود الله عز وجل، ففيها قولان: أحدهما: يحكم به. والآخر : لا يحكم به .
والقول الثاني : لا يحكم بعلم نفسه في شيء من ذلك.
قضاة السوء .
قال الربيع : كان الشافعي يرى القضاء بالعلم، لكنه لا يفتي به خوفاً من انظر : أدب القاضي لابن القاص 147/1 - 148 ، وأدب القضاء 1/ 400 ـ 401 والأم 7/
113
(7) في /د: (وأما) .
(8) في / ج: (فلا حكم له) .
(9) في / ج: (ألا ترى أنه لو علم يقيناً)، وفي د: (ولهذا لو كان علم شيئاً).
الجزء 2 — ص ٥٦٥