الجمع والفرق (ج2) - كتاب البيوع
397
جنى رجل على عبد رجل، فقطع يده اعتبرنا تلك (2) الجراحة(3)، كما
نعتبر الجراحة على الأحرار، فنوجب نصف قيمته (4) ، ولا نوجب ما نقص )
فنقول (6) .
(7)
في المبيع إن نقص بقطع اليد ثلث قيمته ، فقد قبض ثلث المبيع
(5)
(8)
والفرق بين المسألتين : أن الجناية إذا اعتبرت كاعتبار جناية الأحرار استمر
ذلك الاعتبار، واستقام، فأوجبنا (9) في إحدى يديه نصف قيمته، وفي يديه
(10)
جميع
اليدين
(11)
(15)
(17)
تنقص
. وفي هذا باين الحر؛ لأن الحر بالجناية على العبد قيمته (18) .
قيمته، ولو قتل بعد قطع اليدين (12) أو جبنا
(13).
(16)
على قاتله قيمته لا تنقص بالجناية ديته، كما
(14)
مقطوع
(1) في / ب : (إذا) بدون واو.
(2) في / أ : (قطع).
/ أ : (تعتبر تلك الجراحة).
ب، هـ: (القيمة).
(5) على أظهر القولين .
القول الثاني : أن الواجب ما نقص .
انظر : روضة الطالبين 311/9 - 312، والشرح الكبير 410/8، والمجموع 12/ 283.
(6) في / أ، ج، د: (ونقول). (7) في أ، ب، هـ: (البيع).
ويكون عليه ثلث الثمن. وهذا على المذهب الصحيح أن إتلاف المشتري قبض منه .
انظر: الشرح الكبير 8/ 409 ـ 410. (9) في / أ، د: (فلهذا أوجبنا). (10) في /أ، د: (يده).
من /أ، د، وفي / ج: (جميعاً).
(11) (جميع) ساقط (12) في /ب، هـ: (اليد). (13) (أوجبنا) ساقط من /أ.
(14) في ب، هـ: (قيمة).
(15) انظر: روضة الطالبين 313/9. (16) (لأن الحر) ساقط من / ب .
(17) في /ب، هـ: (نقصت). (18) انظر: التهذيب خ . ورقة : 58 - أ .
الجزء 2 — ص ٣٩٧