الجمع والفرق - الجويني - ت المزيني 1-3 غير ملون — الصفحة ١٠٦٩

الجمع والفرق (ج2) - كتاب البيوع 397 جنى رجل على عبد رجل، فقطع يده اعتبرنا تلك (2) الجراحة(3)، كما نعتبر الجراحة على الأحرار، فنوجب نصف قيمته (4) ، ولا نوجب ما نقص ) فنقول (6) . (7) في المبيع إن نقص بقطع اليد ثلث قيمته ، فقد قبض ثلث المبيع (5) (8) والفرق بين المسألتين : أن الجناية إذا اعتبرت كاعتبار جناية الأحرار استمر ذلك الاعتبار، واستقام، فأوجبنا (9) في إحدى يديه نصف قيمته، وفي يديه (10) جميع اليدين (11) (15) (17) تنقص . وفي هذا باين الحر؛ لأن الحر بالجناية على العبد قيمته (18) . قيمته، ولو قتل بعد قطع اليدين (12) أو جبنا (13). (16) على قاتله قيمته لا تنقص بالجناية ديته، كما (14) مقطوع (1) في / ب : (إذا) بدون واو. (2) في / أ : (قطع). / أ : (تعتبر تلك الجراحة). ب، هـ: (القيمة). (5) على أظهر القولين . القول الثاني : أن الواجب ما نقص . انظر : روضة الطالبين 311/9 - 312، والشرح الكبير 410/8، والمجموع 12/ 283. (6) في / أ، ج، د: (ونقول). (7) في أ، ب، هـ: (البيع). ويكون عليه ثلث الثمن. وهذا على المذهب الصحيح أن إتلاف المشتري قبض منه . انظر: الشرح الكبير 8/ 409 ـ 410. (9) في / أ، د: (فلهذا أوجبنا). (10) في /أ، د: (يده). من /أ، د، وفي / ج: (جميعاً). (11) (جميع) ساقط (12) في /ب، هـ: (اليد). (13) (أوجبنا) ساقط من /أ. (14) في ب، هـ: (قيمة). (15) انظر: روضة الطالبين 313/9. (16) (لأن الحر) ساقط من / ب . (17) في /ب، هـ: (نقصت). (18) انظر: التهذيب خ . ورقة : 58 - أ .
الجزء 2 — ص ٣٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.