الجمع والفرق (ج2) - كتاب البيوع
335
فصل بعضها عن بعض ؛ ولذلك (1) قلنا : إذا (2) اشترى ذراعاً (3) من كرباس (4) قبل القطع بطل البيع، وكذلك ذراعاً (5) من خشبة خشبة (6) ، للنكتة التي ذكرناها .
مسألة (157) : المبيع في يد المشترى مضمون بالثمن إذا كان البيع (7) صحيحاً إلا في مسألة واحدة وهي : إذا قبضه (8) في زمان الخيار (9)، وحكمنا (10) بأن الملك
للبائع
(12) (11)
(1) في / أ ، ج (وكذلك)، وفي /د: (ولهذا). في / ب، ج، د، هـ: (لو).
في /ب، هـ: (ذراعين).
(4) الكرباس : الثوب الخشن وهو فارسي معرب وينسب إليه بياعه . فيقال: كرابيسي.
انظر: الصحاح 970/3، والمصباح المنير / 529.
(5) (ذراعا) ساقط
من
/ أ.
(6) انظر: السلسلة خ. ورقة :
(7) في /ب، هـ: (المبيع).
59:
(8) في أ وهي ما إذا قبض البيع) ، وفي / جـ : ( وهي إذا قبضها)، وفي /د: (وهي قبض
المبيع).
(9) (الخيار) ساقط من /د.
(10) في / أ : (حكمنا) بدون واو، وفي /د: (وقلنا).
يمنع هذا الشيخ أبو
الثمن
(11) ملك المبيع في زمان خيار المجلس والشرط فيه ثلاثة أقوال : الأول : أنه ملك للمشتري ؛ لأن البيع قد تم بالإيجاب والقبول، فثبوت الخيار فيه لا الملك، كخيار العيب، وعلى هذا، فالملك في الثمن للبائع. وصحح حامد، والمارودي والقاضي أبو الطيب وإمام الحرمين، وغيرهم. القول الثاني : أنه باقٍ على ملك البائع ؛ لنفوذ تصرفاته. وعلى هذا، فالملك في للمشتري . قال المارودي : وهذا نصه في الأم. القول الثالث : أنه موقوف فإن تم البيع بان حصول الملك للمشتري من وقت البيع، وإلا بان أن ملك البائع لم يزل، وكذا يتوقف في الثمن. قال المؤلف - رحمه الله - في السلسلة : والأصح في المسائل كلها أن الخيار إذا كان للبائع وحده كان الملك له، وإذا كان للمشتري وحده كان الملك له، وإن كان لهما معاً كان موقوفاً» أ . ه السلسلة خ. ورقة: 35
وانظر: الشرح الكبير 316/8 - 317 ، والمجموع 9/ 213 - 214.
(12) فإنه يغرم للبائع البدل وهو المثل، أو القيمة.
انظر المجموع 220/9 ، والشرح الكبير 320/8 ، وروضة الطالبين 3/ 451.
الجزء 2 — ص ٣٣٥