الجمع والفرق - الجويني - ت المزيني 1-3 غير ملون — الصفحة ١٠٠٧

الجمع والفرق (ج2) - كتاب البيوع 335 فصل بعضها عن بعض ؛ ولذلك (1) قلنا : إذا (2) اشترى ذراعاً (3) من كرباس (4) قبل القطع بطل البيع، وكذلك ذراعاً (5) من خشبة خشبة (6) ، للنكتة التي ذكرناها . مسألة (157) : المبيع في يد المشترى مضمون بالثمن إذا كان البيع (7) صحيحاً إلا في مسألة واحدة وهي : إذا قبضه (8) في زمان الخيار (9)، وحكمنا (10) بأن الملك للبائع (12) (11) (1) في / أ ، ج (وكذلك)، وفي /د: (ولهذا). في / ب، ج، د، هـ: (لو). في /ب، هـ: (ذراعين). (4) الكرباس : الثوب الخشن وهو فارسي معرب وينسب إليه بياعه . فيقال: كرابيسي. انظر: الصحاح 970/3، والمصباح المنير / 529. (5) (ذراعا) ساقط من / أ. (6) انظر: السلسلة خ. ورقة : (7) في /ب، هـ: (المبيع). 59: (8) في أ وهي ما إذا قبض البيع) ، وفي / جـ : ( وهي إذا قبضها)، وفي /د: (وهي قبض المبيع). (9) (الخيار) ساقط من /د. (10) في / أ : (حكمنا) بدون واو، وفي /د: (وقلنا). يمنع هذا الشيخ أبو الثمن (11) ملك المبيع في زمان خيار المجلس والشرط فيه ثلاثة أقوال : الأول : أنه ملك للمشتري ؛ لأن البيع قد تم بالإيجاب والقبول، فثبوت الخيار فيه لا الملك، كخيار العيب، وعلى هذا، فالملك في الثمن للبائع. وصحح حامد، والمارودي والقاضي أبو الطيب وإمام الحرمين، وغيرهم. القول الثاني : أنه باقٍ على ملك البائع ؛ لنفوذ تصرفاته. وعلى هذا، فالملك في للمشتري . قال المارودي : وهذا نصه في الأم. القول الثالث : أنه موقوف فإن تم البيع بان حصول الملك للمشتري من وقت البيع، وإلا بان أن ملك البائع لم يزل، وكذا يتوقف في الثمن. قال المؤلف - رحمه الله - في السلسلة : والأصح في المسائل كلها أن الخيار إذا كان للبائع وحده كان الملك له، وإذا كان للمشتري وحده كان الملك له، وإن كان لهما معاً كان موقوفاً» أ . ه السلسلة خ. ورقة: 35 وانظر: الشرح الكبير 316/8 - 317 ، والمجموع 9/ 213 - 214. (12) فإنه يغرم للبائع البدل وهو المثل، أو القيمة. انظر المجموع 220/9 ، والشرح الكبير 320/8 ، وروضة الطالبين 3/ 451.
الجزء 2 — ص ٣٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.