روضة الطالبين - النووي - ط ابن حزم — الصفحة ٢٦١

كتاب الزكاة - باب زكاة النعم [شروطها] هذا، هل ٢٦١ خص الوجه بقدر الزكاة، وجعل الزائد على قولي تفريق الصفقة، وهذا الوجه شاذ منكر، وإن أخرج الزكاة من نفس المال فإن كان الواجب من جنس المال أو من غيره فباع منه بقدر الزكاة، فهل يرد الباقي؟ فيه ثلاثة أقوال المنصوص عليه في الزكاة ليس له ذلك، وهذا إذا لم نجوز تفريق الصفقة. وعلى بالأرش؟ وجهان. أحدهما : لا يرجع يرجع إن كان المخرج باقياً في يد المساكين، فإنه قد يعود إلى ملكه فيرد الجميع، وإن كان تالفاً، رجع. والثاني: يرجع مطلقاً وهو ظاهر النص؛ لأن نقصانه كعيب حادث، ولو حدث عيب رجع بالأرش ولم ينتظر زوال العيب. والقول الثاني: يردُّ الباقي بحصته من الثمن، وهذا إذا جوّزنا تفريق الصفقة والقول الثالث: يرد الباقي وقيمة المخرج في الزكاة، ويسترد جميع الثمن ليحصل غرض الرد ولا تتبعض الصفقة، ولو اختلفا في قيمة المخرج على هذا القول، فقال البائع: ديناران، وقال المشتري دينار فقولان أحدهما : القول قول المشتري؛ لأنه غارم والثاني : قول البائع؛ لأن ملكه ثابت على الثمن، فلا يسترد منه إلا ما أقر به . فرع حكم الإقالة حكم الرد بالعيب في جميع ما ذكرناه ولو باع النصاب في خلال الحول بشرط الخيار، وفسخ البيع، فإن قلنا : الملك في زمن الخيار للبائع أو موقوف بني على حوله. وإن قلنا : الملك للمشتري استأنف البائع بعد الفسخ . فرع لو ارتد في أثناء الحول؛ إن قلنا : يزول ملكه بالردة انقطع الحول، فإن أسلم، استأنف. وفيه وجه : أنه لا ينقطع، كما ، بل يبني يبني الوارث على قول. وإن قلنا : لا يزول، فالحول مستمر وعليه الزكاة عند تمامه وإن قلنا ملكه ،موقوف فإن هلك على الردة، تبينا الانقطاع من وقت الردة، وإن أسلم، تبينا استمرار الملك. ووجوب الزكاة على المرتد في الأحوال الماضية في الردة مبني على هذا الخلاف . ، فرع: إذا مات في أثناء الحول، وانتقل المال إلى وارثه، هل يبنى على حول الميت؟ قولان. القديم: نعم، والجديد: لا، بل يبتدئ حولاً ، وقيل : يبتدئ قطعاً، وأنكر القديم. قلت : المذهب: أنه يبتدئ حولاً، سواء أثبتنا الخلاف، أم لا . والله أعلم. فإذا قلنا : لا يبني فكان مال تجارة، لم ينعقد الحول عليه حتى يتصرف الوارث بنية التجارة، وإن كان سائمة ولم يعلم الوارث الحال حتى حال الحول، فهل تلزمه الزكاة أم يبتدئ الحول من وقت علمه؟ فيه خلاف مبني على أن قصد السوم، هل يعتبر؟ وسيأتي إن شاء الله تعالى. فرع: لا فرق في انقطاع الحول بالمبادلة والبيع في أثنائه بين أن يكون محتاجاً إليه، وبين أن لا يكون بل قصد الفرار من الزكاة، إلا أنه يكره الفرار كراهة تنزيه وقيل: تحريم، وهو خلاف المنصوص، وخلاف ما قطع به الجمهور. الشرط الخامس : السوم، فلا تجب الزكاة في النعم، إلا أن تكون سائمة، فإن علفت في معظم الحول ليلاً ونهاراً، فلا زكاة وإن علفت قدراً يسيراً لا يتمول، فلا أثر له قطعاً. والزكاة واجبة، وإن أسيمت في بعض الحول، وعلقت دون معظمه فأربعة أوجه أحدها وهو الذي قطع به الصيدلاني وصاحب المهذب» وكثير من الأئمة: إن علفت قدراً تعيش الماشية ،بدونه لم يؤثر، ووجبت الزكاة، وإن كان قدراً تموت لو لم ترع معه لم تجب الزكاة، قالوا والماشية تصبر ،اليومين، ولا تصبر الثلاثة. قال إمام الحرمين: ولا يبعد أن يلحق الضرر البين بالهلاك على هذا الوجه والوجه الثاني : إن علفت قدراً يعد مؤونة بالإضافة إلى رمق السائمة فلا ،زكاة وإن احتقر بالاضافة إليه، وجبت الزكاة، وفسر الرمق بدرها، ونسلها وأصوافها وأوبارها، ويجوز أن يقال : المراد رمق إسامتها والثالث : لا ينقطع الحول
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.