۱۹۰۸
كتاب القضاء - باب في التولية والعزل
فرع: هل يلزم المجتهد تجديد الاجتهاد إذا وقعت الحادثة مرة أخرى أو سئل عنها مرة أخرى، أم يعتمد اجتهاده الأول؟ وجهان كما سبق في القبلة. قلت: أصحهما لزوم التجديد، وهذا إذا لم يكن ذاكراً لدليل الأولى، ولم يتجدد ما قد يوجب رجوعه، فإن كان ذاكراً ، لم يلزمه قطعاً، وإن تجدد ما يوجب الرجوع، لزمه قطعاً. والله أعلم.
فرع المنسوب إلى مذهب الشافعي وأبي حنيفة ومالك ثلاثة أصناف :
أحدها: العوام وتقليدهم الشافعي مثلاً مفرع على تقليد الميت وقد سبق. والثاني : البالغون لرتبة الاجتهاد، وقد ذكرنا أن المجتهد لا يقلد مجتهداً وإنما ينسب هؤلاء إلى الشافعي؛ ؛ لأنهم جروا على طريقته في الاجتهاد واستعمال الأدلة وترتيب بعضها على بعض، ووافق اجتهادهم اجتهاده وإذا خالف أحياناً لم يبالوا بالمخالفة . والصنف الثالث المتوسطون وهم الذين لم يبلغوا رتبة الاجتهاد في أصول الشرع. لكنهم وقفوا على أصول الإمام في الأبواب وتمكنوا من قياس ما لم يجدوه منصوصاً له على ما نص عليه، وهؤلاء مقلدون له تفريعاً على تقليد الميت، وهكذا من يأخذ بقولهم من العوام تقليداً له، والمعروف للأصحاب أنه لا يقلدهم في أنفسهم؛ لأنهم مقلدون، وقد نجد ما يخالف هذا فإن أبا الفتح الهروي وهو من أصحاب الإمام يقول في الأصول مذهب عامة أصحابنا أن العامي لا مذهب له، فإن وجد مجتهداً قلده. وإن لم يجده، ووجد متبحراً في مذهب فإنه يفتيه على مذهب نفسه، وإن كان العامي لا يعتقد مذهبه. وهذا تصريح بأنه يقلد المتبحر في نفسه. وإذا اختلف متبحران في مذهب لاختلافهما في قياس أصل مذهب إمامهما، ومن هذا يتولد وجوه الأصحاب، فنقول : أيهما يأخذ العامي؟ فيه ما سنذكره في اختلاف المجتهدين إن شاء الله تعالى، وإذا نص صاحب المذهب على الحكم والعلة، ألحق بتلك العلة غير المنصوص بالمنصوص، وإن اقتصر على الحكم، فهل يستنبط المتبحر العلة ويعدي الحكم بها، قال محمد بن يحيى: لا، والأشبه بفعل الأصحاب جوازه ؛ لأنهم ينقلون الحكم، ثم يختلفون في علته، وكل منهم يطرد الحكم في فروع علته.
فرع: ذكر الشيخ أبو إسحاق أنه إذا نص الإمام في واقعة على حكم وفي أخرى شبهها على خلافه لا يجوز نقل قوله من إحداهما إلى الأخرى وتخريجهما على قولين وأن ما يقتضيه قوله لا يجعل قولاً له إلا إذا لم يحتمل كقوله : ثبتت الشفعة في الشقص من الدار فيقال :قوله في الحانوت كذلك والمعروف في المذهب خلاف ما قاله لكن الأولى أن يقال إنه قياس أصله أو قياس قوله، ولا يقال : هو قوله.
6
،
فرع للمفتي أن يشدد في الجواب بلفظ متأول عنده زجراً وتهديداً في مواضع الحاجة.
قلت : المراد ما ذكره الصيمري وغيره قالوا : إذا رأى المفتي المصلحة أن يقول للعامي ما فيه تغليظ وهو لا يعتقد ظاهره، وله فيه تأويل جاز زجراً، كما روي عن ابن عباس الا أنه سئل عن توبة القاتل فقال : لا توبة له، وسأله آخر فقال : له توبة ثم قال: أما الأول فرأيت في عينيه إرادة القتل فمنعته، أما الثاني، فجاء مسكيناً قد قتل، فلم أقنطه قال الصيمري: وكذا إن سأله، فقال: إن قتلت عبدي، فهل علي قصاص فواسع أن يقال: إن قتلته قتلناك، فعن النبي صلى الله عليه وسلم : «من قتل عبده قتلناه» ولأن القتل له معان وهذا كله إذا لم يترتب على إطلاقه مفسدة. والله أعلم.
الجملة الثانية : في المستفتي فيلزمه سؤال المفتي عند حدوث مسألته، وإنما يسأل من عرف علمه وعدالته فإن لم يعرف العلم بحث عنه بسؤال الناس، وإن لم يعرف العدالة، فقد ذكر الغزالي فيه احتمالين أحدهما أن الحكم كذلك، وأشبههما الاكتفاء؛ لأن الغالب من حال العلماء العدالة،
ص ١٩٠٨