كتاب النكاح - مثبتات الخيار في النكاح
صدق
۱۲۳۷
فلو ادعى المعيب علم الآخر، صدق المنكر بيمينه وقيل : إن كان هذا الاختلاف بعد الدخول، مدعي العلم.
يصير
فرع: جبت المرأة ذكر زوجها، فهل لها الخيار؟ وجهان أحدهما لا كما لو عيب المشتري المبيع قبل القبض، وأصحهما : نعم كما لو خرب المستأجر الدار المستأجرة فإن له الخيار، فإن المرأة بالجب لا تصير قابضة لحقها، والمستأجر لا قابضاً لحقه كالتخريب والمشتري بالتعيب قابض حقه. فصل: العيب المثبت للخيار إن كان مقارناً للعقد، فلكل واحد الفسخ بعيب صاحبه وإن حدث بعد العقد، فإن كان بها، فله الفسخ على الجديد الأظهر، وإن كان ،به نظر إن كان قبل الدخول، فلها الفسخ، وإن كان بعده والعيب جنون أو جذام أو برص فلها الخيار كذا قاله الأصحاب في جميع الطرق. وحكى الغزالي فيه وجهاً لم أره لغيره. وإن حدث التعنين فلا خيار؛ لأنها عرفت قدرته وأخذت حظها، وإن حدث الجب، فلها الفسخ على الأصح، ويقال: الأظهر.
،
فرع أولياء المرأة ليس لهم خيار الفسخ بعيب حدث به، وأما المقارن، فإن كان جباً أو تعنيناً، فلا خيار لهم على الصحيح، وإن كان ،جنوناً، فلهم الخيار. وإن رضيت هي، وكذا إن كان جذاماً أو برصاً على الأصح. ونقل الحناطي في العيب الحادث وجهاً أن للأولياء إجبارها على الفسخ وهو شاذ ضعيف. وعلى هذا التفصيل يخرج حكم ابتداء التزويج فإن دعت إلى تزويجها بمجبوب أو عنين، فعليهم الإجابة على الصحيح فإن امتنعوا كانوا ،عاضلين وإن دعت إلى مجنون، فلهم الامتناع، وكذا المجذوم والأبرص على الأصح. فصل في أحكام هذا الخيار فيه مسائل :
إحداها : هذا الخيار على الفور كخيار العيب في البيع، هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور. وقيل: قولان آخران كخيار العتق . أحدهما : يمتد ثلاثة أيام. والثاني : يبقى إلى أن يوجد صريح الرضى بالمقام . معه أو ما يدل عليه، حكاهما الشيخ أبو علي وهما ضعيفان وهل ينفرد كل واحد من الزوجين بالفسخ، أم لا بد من الرفع إلى الحاكم؟ أما التعنين فلا بد من الرفع، وفيما سواه وجهان أصحهما : لا بد من الرفع ؛ لأنه مجتهد فيه. قال البغوي وعلى الوجهين لو أخر إلى أن يأتي إلى الحاكم ويفسخ بحضرته، جاز. ولو وطئها وظهر بها عيب فقالت وطئت عالماً فأنكر أو كان العيب به، فقال: كنت عالمة
،
فأنكرت، فالقول قول المنكر على الصحيح وقال ابن القطان: قول الآخر؛ لأن الأصل دوام النكاح. الثانية : الفسخ بعيب مقارن للعقد، إن كان قبل الدخول، سقط كل المهر ولا متعة، سواء كان العيب فيه أو فيها ؛ لأن شأن الفسخ تراد العوضين وإن كان بعد الدخول، فثلاثة أوجه، الصحيح المنصوص، أنه يسقط المسمى ويجب مهر المثل والثاني: يجب المسمى والثالث: إن فسخ بعيبها، فمهر المثل، وإن فسخت بعيبه، فالمسمى.
6
6
وأما الفسخ بعيب حادث بعد العقد، فإن كان قبل الدخول فلا مهر وإن كان بعده، فإن أوجبنا في المقارن المسمى فهنا ،أولى ،وإلا فأوجه أحدها المسمى والثاني مهر المثل، وأصحها : إن حدث قبل الدخول، ثم دخل بها غير عالم بالحال فمهر المثل كالمقارن وإن حدث بعد الدخول، فالمسمى؛ لأنه تقرر بالوطء قبل الخلل.
فرع: إذا اطلع أحد الزوجين على عيب الآخر، ومات الآخر قبل الفسخ، فهل يفسخ بعد الموت؟ وجهان حكاهما الحناطي، أصحهما : لا يفسخ ويتقرر المسمى بالموت ولو طلقها قبل الدخول ثم علم عيبها، لم يسقط حقها من النصف ؛ لأن الفرقة حصلت بالطلاق.
ص ١٢٣٧