تحفة المحتاج بشرح المنهاج - الهيتمي - ط العلمية 1-4 — الصفحة ٤٤٥

خالصة وهي ، كتاب الزكاة / باب زكاة الحيوان والاستغناء عن النزول والصعود بخلافه ثم ) ولا يجزىء غيره) أي الأغبط (إن دلس) المالك بأن أخفي الأغبط أو قصر الساعي) ولو في الاجتهاد في أيهما أغبط فترد عينه إن وجد وإلا فقيمته (وإلا) يدلس ذاك ولا قصر هذا (فيجزىء) عن الزكاة لأن رده مشق (والأصح) بناء على الإجزاء ما لم يعتقد الساعي حل أخذ غير الأغبط ويفوض الإمام له ذلك لإجراء غير الأغبط حينئذ وجوب قدر التفاوت بينه وبين الأغبط إذا كانت الأغبطية بزيادة القيمة، لأنه لم يدفع الفرض بكماله فإذا كانت قيمة أحد الفرضين أربعمائة والآخر أربعمائة وخمسين، وأخرج الأول رجع عليه بخمسين (ويجوز إخراجه) دنانير أو (دراهم) من نقد البلد وإن أمكنه شراء كامل لأن القصد الجبر لا غير وهو حاصل بها وهذا أظهر من وجوه أخرى علل بها لأنها كلها مدخولة كما يظهر بتأملها، ويجوز أن يخرج بقدره جزأ من الأغبط لا من المأخوذ فلو كانت قيمة الحقاق أربعمائة وبنات اللبون أربعمائة وخمسين، وأخذ الحقاق فالجبر بخمسة اتساع بنت لبون لا بنصف حقة، لأن التفاوت خمسون وقيمة كل بنت لبون تسعون (وقيل يتعين تحصيل شقص به من الأغبط ومن لزمه بنت مخاض فعدمها) وابن لبون في ماله وأمكنه تحصيلهما وعنده بنت لبون (دفعها إن شاء (وأخذ شاتين) بصفة الإجزاء إلا إن رضي ولو بذكر واحد لأن الحق له أو عشرين درهما) إسلامية نقرة أي فضة المراد بالدرهم حيث أطلق نعم لو لم يجدها وغلبت المغشوشة جاز بناء على الأصح من جواز التعامل بها إخراج ما يكون فيه من النقرة قدر الواجب. أما إذا وجد ابن لبون فلا يجوز بنت لبون إلا إذا لم يطلب جبراناً كما مر (أو) لزمه (بنت لبون فعدمها دفع بنت مخاض مع شاتين بصفة الشاة التي في الإبل في جميع ما مر فيها (أو عشرين درهماً أو) دفع (حقة وأخذ شاتين أو عشرين درهما كما رواه البخاري عن كتاب أبي بكر رضي الله عنه، وكذا كل من لزمه من فقده وما نزل منزلته له الصعود على منه ولو غير سن زكاة وأخذ الجبران والنزول لأسفل منه إن كان سن زكاة ودفع الجبران وخرج بعدمها ما إذا وجدها فيمتنع النزول وكذا الصعود إن طلب جبراناً ونحو المعيب والكريم هنا كمعدوم نظير مر، وإنما منعت بنت المخاض الكريمة ابن لبون كما مر . لأن الذكر لا مدخل له في فرائض الإبل فكان الانتقال إليه أغلظ من الصعود والنزول والخيار في الشاتين والدراهم) الجبران الواحد الدافعها مالكاً كان أو ساعياً، لكن يلزمه رعاية وأحدهما هو مسمى مصلحة الفقراء أخذاً ودفعاً كما يلزم وكيلاً وولياً رعاية مصلحة المالك (و) الخيار (في الصعود والنزول للمالك في الأصح لأنهما شرعا تخفيفاً عليه حتى لا يكلف الشراء فناسب تخييره ولو مع الجمع بينهما، كما إذا لزمه بنتا لبون فنزل عن إحداهما لبنت المخاض مع إعطاء جبران، وصعد عن الأخرى لحقة مع أخذه، لكن إن وافقه الساعي وإلا أجيب، هذا ما بحثه الزركشي والذي يتجه المنع مطلقاً لأن الواجب واحد، فإما أن يصعد وإما أن ينزل، وأما الجمع فخارج عن القياس من غير حاجة إليه، ومحل الخلاف إن دفع غير الأغبط وإلا لزم الساعي قبول الأغبط جزماً إلا أن تكون إيله معيبة بمرض أو غيره، فلا يجوز له الصعود المعيب طلب الجبران إلا إن رآه الساعي ،مصلحة لأن الجبران للتفاوت بين مع ما
الجزء 1 — ص ٤٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.