تحفة المحتاج بشرح المنهاج - الهيتمي - ط العلمية 1-4 — الصفحة ٢٣٩

۲۳۸ بعضهم والحق كتاب الصلاة / باب شروط الصلاة والتمطي اهـ، وجزمه بالنهي عن تغميض العين مع كونه ضعيفاً كما مر يدل على تساهله في جزمه بقوله : نهى إلى آخره والقيام على رجل بأن يرفع الأخرى لأنه تكلف ينافي الخشوع، نعم لا يكره لحاجة ولا الاعتماد على أحداهما مع وضع الأخرى على الأرض، (والصلاة حاقناً) بالنون أي بالبول (أو حاقباً بالباء أي الغائط أو حاذقاً أي بالريح للخبر الآتي ولأنه يخل بالخشوع، بل قال جمع إن ذهب به بطلت ويسن له تفريغ نفسه قبل الصلاة وإن فاتت الجماعة وليس له الخروج من الفرض إذا طرأ له فيه ولا تأخيره إذا ضاق وقته إلا إن ظنّ بكتمه ضرراً يبيح له التيمم فحينئذ له حتى الإخراج عن الوقت، وجوز قطعه لمجرد فوت الخشوع به وفيه نظر والعبرة في كراهة ذلك بوجوده عند التحرّم، وينبغي أن يلحق به ما لو عرض له قبل التحرّم وعلم من عادته أنه يعود إليه في الصلاة، (أو بحضرة) بتثليث الحاء ، (طعام) مأكول أو مشروب (يتوق) بالمثناة أي يشتاق (إليه) لخبر مسلم: : لا صلاة أي كاملة بحَضْرَةِ طَعَام ولا وهو يُدافِعُهُ الأخْبَثَان» أي البول والغائط، التوقان إليه في غيبته به في حضوره وقيده ابن دقيق العيد بما إذا قرب جميع حضوره لزيادة التتوق حينئذ، وقضية التعبير بالتوقان أنه لا يأكل إلا ما يكسره إلا نحو لين يأتي عليه دفعة، لكن الذي صوّبه المصنف أنه يأكل حاجته وحديث : «إذا وُضِعَ عشاءُ أحدكم وأقيمت الصلاة فابدؤوا به قبل أن تُصَلُّوا صَلاةَ المَغْرِب صريح فيه وحمله على نحو تمرات يسيرة فيه نظر، فإنّه بعد الإقامة وأدنى شيء يفوتها حينئذ، (وأن يبصق) في صلاته وكذا خارجها وهو بالصاد والزاي والسين قبل وجهه وإن لم يكن من هو خارجها مستقبلاً كما أطلقه المصنف، أو عن يمينه) ولو في مسجده على ما اقتضاه إطلاقهم، لكن بحث بعضهم استثنائه وقد يؤيّد الأوّل أن امتثال الأمر خير من سلوك الأدب على قول فالنهي أولى لأنه يشدّد فيه دون الأمر كما أرشد إليه حديث: «إِذَا أَمَرْتُكُم بِأَمْرِ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ»، وذلك لصحة النهي عنهما بل عن يساره أو تحت قدمه اليسرى أو في ثوبه من جهة يساره وهو أولى ولا بعد في مراعاة ملك اليمين دون ملك اليسار أظهاراً لشرف الأول، وقضية كلامهم أن الطائف يراعي ملك اليمين دون الكعبة وهو محتمل ، نعم إن أمكنه أن يطأطيء رأسه ويبصق لا إلى اليمين ولا إلى اليسار فهو الأولى وكذا في مسجده ، ولو كان على يساره فقط إنسان بصق عن يمينه إذا لم يمكنه ما ذكر كما هو ظاهر سواء من بالمسجد ،وغيره لأن البصاق إنما يحرم فيه إن بقي جرمه لا إن استهلك في نحو ماء مضمضة وأصاب جزاً من أجزائه دون هوائه سواء من به وخارجه إذ الملحظ التقدير وهو منتف فيه كالفصد في إناء أو على قمامة به ولو لغير حاجة كما اقتضاه إطلاقهم وزعم حرمته في هوائه وإن لم يصب شيئاً من أجزائه وأن الفصد مقيد بالحاجة إليه فيه بعيد غير معوّل عليه، ويجب إخراج نجس منه فوراً عيناً على من علم به وإن لم يتعد به واضعه وإن أرصد لإزالته من يقوم بها بمعلوم كما اقتضاه إطلاقهم ودون تراب لم يدخل في وقفه قيل : ودون حصره، أي لكن يحرم عليها من جهة تقديرها كما هو ظاهر وإذا حرم فيه ثم دفنه انقطعت الحرمة من حينئذ ومن ثم أطلق المصنف وغيره
الجزء 1 — ص ٢٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.