تحفة المحتاج بشرح المنهاج - الهيتمي - ط العلمية 1-4 — الصفحة ١٣٦

كتاب أحكام الطهارة / باب الحيض ١٣٥ (ما لا حرم ، C حرم يشكل عليه خرقهم لها برؤية امرأة دماً بعد سن اليأس حيث حكموا عليه بأنه حيض وأبطلوا به تحديدهم له بما مر وقد يجاب بما مر آنفاً أن ذاك تحديد بالنسبة للنقض عنه لا غير وبأن الاستقراء وإن كان ناقصاً فيهما، لكنه هنا أتم بدليل عدم الخلاف عندنا فيه بخلافه ثم لما يأتي من الخلاف القوي في سنة وفي أن المراد نساء عشيرتها أو كل النساء وعليه المراد في سائر الأزمنة أو زمنها فهذا كله مؤذن بضعف الاستقراء فلم يلتزموا فيه ما التزموه في الحيض فتأمله فإنه مهم لظهور التناقض في كلامهم ببادىء الرأي، ويحرم به) أي الحيض بالجنابة ) لأنه أغلظ ( و ) زيادة هي الطهارة بنية التعبد لغير نحو النسك والعيد لا يقال هذا لا يختص بالحيض بل يوجد في جنب بعد خروج منيه وقبل انقطاعه إذ الظاهر حرمة غسله حينئذ بنية التعبد وحينئذ فلا ،زيادة لأن هذه الصورة داخلة في قوله ما بالجنابة لأنا نقول هذه الحرمة ليست لخصوص المني لصحة الطهر بنية التعبد من سلسه وإنما هي لعموم كونه مانعاً من صحتها في غير السلس بخلاف الحيض، فإن الحرمة لذاته إذ يتصور صحة ظهر مع وجوده مطلقاً فتأمله و عبور المسجد إن خافت) ولو بمجرد الاحتمال كما شمله كلامهم وعليه يفرق بينه وبين اشتراط الظن في حرمة بيع نحو العنب لمتخذه خمراً بأن المسجد يحتاط له لا سيما مع وجود قرينة التلويث هنا، (تلويثه) بمثلثة بعد التحتية بالدم صيانة له عن الخبث، فإن أمنته كره لغلظ حدثها وبه فارقت الجنب ذلك ويجري في كل ذي خبث يخشى تلويثه به كذي جرح أو نعل به خبث رطب، فإن أمن لم يكره فيما يظهر وبهذا يظهر الفرق ويندفع ما قيل لا يحتاج لهذا لأنه ليس من خصوصيات الحائض، لا يقال يجري ذلك أيضاً في كل مكان مستحق للغير لما هو واضح تنجیسه كالاستجمار بجدار الغير لأنا نقول إنما يصح ذلك عند التحقق أو غلبة الظن لا مطلقاً بخلاف المسجد لعظم حرمته، فظهر الفرق بينه وبين غيره وعلم مما ذكر حرمة البول فيه في إناء وإدخال نجس فيه بلا ضرورة وإن أمن التلويث، نعم يجوز إخراج دم نحو فصد ودمل واستحاضة في إناء أو قمامة أو تراب من غيره فيه، وإن سهل إخراج ذلك خارجه خلافاً لبعضهم وبحث حل دخول مستبرىء يده على ذكره لمنع ما يخرج منه سواء السلس وغيره، (والصوم) ولا يصح إجماعاً فيهما وهو تعبدي والأصح أنه لم يجب أصلاً وتظهر فائدة الخلاف في الإيمان والتعاليق وفيما إذا قضت فلا تحتاج لنية القضاء بناء على أنه ما سبق لفعله مقتض في الوقت، وهذا أولى مما ذكره الإسنوي وغيره فليتأمل. (ويجب قضاؤه إجماعاً وتسميته قضاء مع أنه لم يسبق لفعله مقتضي في الوقت كما تقرر إنما هو بالنظر إلى صورة فعله خارج الوقت ، بخلاف) (الصلاة) لا يجب قضاؤها إجماعاً للمشقة بل يكره كما قاله جمع متقدمون أو يحرم كما قاله البيضاوي وأقره ابن الصلاح والمصنف وهو الأوجه، ثم رأيت الشارح المحقق جزم به في شرحه لجمع الجوامع ولا تنعقد منها عليهما لأن الكراهة والحرمة هنا من حيث كونها صلاة لا لأمر خارج نظير ما يأتي في الأوقات المكروهة، نعم ركعتا الطواف يسن لها قضاؤهما على ما في شرح مسلم عن الأصحاب ونص عليه، لكنه صوّب في مجموعه خلافه إذ لا يدخل وقتهما إلا بفراغه أنه يحرم
الجزء 1 — ص ١٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.