٣١٦
كتاب الدعوى وجوابها واليمين والنكول وتعارض البينات
(1)
عليه بمؤجل فله الجواب بلا يلزمنى تسليمه الآن والحلف كذلك لا بلا شيء له علي، ومن قامت عليه بينة بدين فقال : هو على لكنه مؤجل شهراً مثلاً، سقط أثر البينة، فإن لم يحلف حلف المدعي على نفي الأجل فرع تصح دعوى الأمة إيلاداً من سيدها؛ لإثبات حق الحرية، ودعوى الرقيق تدبيره أو تعليق عتقه لا دعواه على سيده إذنه له في التجارة إن لم يشتر شيئاً، وإلا فللبائع الدعوى على سيده وتحليفه إن أنكر ، ثم للعبد الدعوى على سيده فقد يقر فيسقط الثمن
ذمته عن
(۲)
:فرع تسمع دعوى دنيء على عالم أو أمير أنه أستأجره لعلف دابته أو كنس بيته مثلاً، وعلى من لا يعلم أنه مخالطه
(۳)
فصل المدعي إن كان ذميا
فقد مرت صفة دعواه في القسامة وإن كان عقد بيع مثلاً كفى وصفه بالصحة عن زيادة، ونحن جائز التصرف وتفرقنا راضيين، وإن كان إقرار امرأة بالنكاح فقد مر في باب النكاح وكذا من يدعي عليه، وإن كان عقد نكاح ولو من امرأة ولم يدع حقه وجب وصفه بالصحة، وأنه عقد بولي أو سيد للأمة أهلاً للتزويج، وشاهدي عدل وإن لم يعينوا، ورضاها غير مجبرة، وإلا فعلمها تزويج المحبر، ويزيد العبد أو السفيه أنه بإذن السيد أو الولي، ويزيد الحر في نكاح الأمة أنه فاقد طول حرة خائف العنت، وأنها مسلمة إن كان مسلماً ولو عبداً لا ذكراً فقد موانع النكاح ، ثم إن أنكرت المرأة ولا بينة للمدعي وحلفت فلها نكاح غيره حالاً، ويحرم على المدعي نكاح من لا تجمع معها، ونكاح أمهاتها أبداً، وإن نكلت فيظهر الاكتفاء بحلفه أنها زوجته ولو أنكر الرجل دعواها لم يجعل طلاقاً، فإن حلف لم يلزمه شيء، وله نكاح من لا تجمع وتمنع نكاح غيره حتى يتيقن حلها بموت المنكر، أو طلاقه، أو فسخها بسبب، ولها الفسخ مستقلة للضرورة، وينبغي رفق القاضي به، ليطلقها أو يقول : إن كنت نكحتها، فقد طلقتها فإن أبي ففي تطليق القاضي وجهان.
فإن منع فهل لها التزويج ؟ ! وجهان، وإن نكل عن اليمين وحلفت حكم لها بالزوجية
وحقوقها.
(۱) حواشي الشرواني (۱۷٥/۱۰)، مغني المحتاج (٤١٠/٤).
(۲) حواشي الشرواني ،(۲۸۳/۸) روضة الطالبين (۱۸/۱۲)، مغني المحتاج (٤١٤/٣). (۳) حواشي الشرواني (۲۹۹/۱۰)، روضة الطالبين (۱۱/۱۲)، مغني المحتاج (٤٦٦/٤).
الجزء 4 — ص ٣١٦