العباب المحيط بمعظم نصوص الشافعي والاصحاب 01-04 — الصفحة ٢٠٠٣

كتاب الشهادات (1) وهو معسر، وكل عذر فجاء في الجمعة وإن عم خلافاً لما بحثه الشيخان، لا أكل ذي كريه فيما يظهر، وكتخدر ،المرأة، ولا يلزم القاضي إتيان الأصل المعذور بنفسه، أو نائبه ليسمع شهادته فرع: إذا عرف الفرع المشهود له أو عليه بعينه شخصه في الأداء فذاك، وإلا تحمل بالاسم والنسب، ثم إن عرفه شهد على عينه، وإلا فإن ادعى شخص أنه المشهود له شهد بالاسم والنسب فقط، فإن أقر الخصم أنه هو فذاك وإلا أثبته ببينة. الباب الخامس في الرجوع عن الشهادة فإذا الشاهدان رجع عن شهادتهما قبل الحكم بها لم يحكم ثم إن قالا: تعمدنا الكذب فسقا فيعذران، ويستبرئان لغيرها. أو قالا غلطنا لم يفسقا، لكن لا تقبل تلك الشهادة لو أعاداها (٢). ولو رجع شهود زنا حدوا للقذف وإن قالوا ،غلطنا، وإن رجع بعض الأربعة حد وحده، وإن رجعت البينة بعد الحكم، وقبل استيفاء الحق فإن كان مالاً استوفى، أو عقداً، ولو نكاحاً أمضى حكمه فيه وكذا الطلاق والرضاع والعتق واللعان والفسخ والوقف والأضحية، وإن كان عقوبة ولو لآدمي لم يستوف أو بعد الاستيفاء لم ينقض. ثم إن كانت شهادتهما بمال لم يلزم المدعي رده ويغرم الشاهدان إن لم يعد المال المدعي عليه بهيئة مثله إن كان مثلياً وإلا فقيمته، وهل هي الحكم أو الأكثر يوم إلى الرجوع ؟ ! وجهان وإن كانت ببيع أو شفعة فأخذ بالثمن، فإن ساوى القيمة لم (۳) قسمته منه يغرما، وإن نقص غرما الباقي وإن كانت بوقف شيء أو بجعل شاة أضحية غرما قيمته، وإن كانت بعقوبة كقتل قود، أو بردة، أو رجم كزنا أو مات من جلد له، أو لقذف أو شرب، أو قطع الجناية، أو سرقة فإن قالا: تعمدنا وعلمنا أنه يقتل بشهادتنا لزمهم القود أو دية عمد وتحد شهود الزنا للقذف، ثم يقتلون قوداً وتراعي فيه المماثلة، وإن عفي فهل يعذر؟ ! وجهان، وإن قالا: تعمدنا ولم نعلم أنه يقتل بقولنا بل ظننا أنه يحبس أو تؤخذ منه الدية، أو أنا نجرح بسبب يقتضيه، فإن لم يمكن جهلهم فالقود وأن أمكن فشبه عمد. وإن قالا أخطأنا والجاني أو الزاني غيره فلا قود عليهما بل عليهما دية مخففة، فإن (۱) فتح الوهاب (٣٩٤/٢). (۲) الوسيط (۳۸۸/۷)، حواشي الشرواني (۲۷۸/۱۰)، روضة الطالبين (٢٩٦/١١). (۳) حواشي الشرواني (۲۷۸/۱۰)، روضة الطالبين (٢٩٦/١١).
الجزء 4 — ص ٣٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.