كتاب الشهادات
٣٠٥
(1)
ويدعي له بما يقتضيه حاله وقدره ثم يشهد بطلب المدعي
ينبغي
خاتمة
للشاهد أن يذكر في الداء سبب تحمله كأشهد أنه أقر عندي بكذا أو أني حضرت بيعاً وجب به فإن تركه قال له القاضي احتياطاً: من أين شهدت؟ لا كيف شهدت؟ لأن أين استخبار وكيف قدح، فإن لم يخبره أو لم يسأله وفيه غفلة لم يحكم بشهادته وإلا حكم. وإذا استوفى شاهد فقال الثاني : أشهد بمثل ما شهد به لم يصح، وكذا أو بذلك، أو وبمثل ذلك أشهد، ولا قول كل شاهد: أشهد بما وضعت به خطي بهذا الكتاب أو
بمضمونه.
الباب الرابع في الشهادة على الشهادة
لا يلزم الأصل الإشهاد على شهادته وإن تعذر أداؤه ، وإن أشهد عليها قبلت في حق الآدمي مال أو غيره كعقد وفسخ ،وإقرار وقود ،وقذف وطلاق ورجعة، ورضاع وولادة وعيب امرأة.
(۲)
وكذا حق الله تعالى مالي: كزكاة، ووقف على مسجد، أو جهة عامة، لا في إحصان وحد لله تعالى إلا في أن القاضي حكم به، أو أقامه على فلان ثم التحمل إما بأن يدعي إليه الأصل: كأنا ،شاهد، أو أنا أشهد بكذا، وأشهدك على شهادتي به، أو فأشهد على شهادتي ،به ولو لم يزد عن شهادتي؛ لكنه أتم، أو يقول إذا استشهدت على شهادتي بكذا فقد أذنت لك أن تشهد به لا إن قال: فاشهد به أنت على ولم يقل عن شهادتي ولا إن سمعه يقول : أشهد بكذا شهادة مجزومة أو مثبوتة، ولا إن أهمل الأصل لفظ الشهادة وقال: أخبرك أو أعلمك مثلاً.
.(۳)
وإذا تحمل فرع له ولمن سمع الإرعاء الشهادة عليه إن لم ينهه عنها وإما بأن يسمع شهادة الأصل الإرعاء عند حاكم أو محكم، وإن منع التحكيم فيشهد عنه وإن لم يرعه، ولذلك القاضي الشهادة عنه عند غيره، وإما بأن يبين سبب وجوب المشهود به كأشهد أن لفلان على فلان كذا ثمن مبيع أو قرضاً أو أرشاً مثلاً فيشهد عنه، وإن لم يرعه أو لم يشهد عند حاكم، وللفرع الإشهاد على شهادته، وكذا فرع
(١) الوسيط (٣٨٤/٧). (۲) المهذب (۳۳۷/۲)، الأم (۲۳۲/٦) الوسيط (۳۸۲/۷)، حواشي الشرواني (٢٦٢/١٠). (۳) روضة الطالبين (۲۸۹/۱۱)، منهاج الطالبين (١٥٤/١).
الجزء 4 — ص ٣٠٥