العباب المحيط بمعظم نصوص الشافعي والاصحاب 01-04 — الصفحة ١٩٨١

كتاب الشهادات ٢٨٥ لأجنبي قبل توبته ويردها للمستحق، أو بعد تلفها معه ولا مشتر فاسداً بعد قبض المبيع بملكه لثالث أو صحيحاً به لبائعه، وقد رده إليه بعيب أو غيره وادعى الملك من تاريخ قبل بيعه إذ يستبقي لنفسه زوائده. ولا شهادة من عليهما دين لميت بائن له بعد شهادة آخرين بأخ له؛ إذ ينقلان ما ثبت عليهما للأخ إلى الابن، ولا شهادة وارثين بموت المورث وموصي لهما بموت بخلاف شهادة مدين بموت دائنه ولا شهادة العاقلة بجرح بينة قتل تحمل ديته الموصي أو بتزكية من شهد بجرحها، وتقبل إن لم تحمله (1) ولا شهادة غرماء محجور بفلس بجرح من شهد بدين عليه وبتزكية من شهد بجرح من شهد الغريم، وشهادة وصي أو وكيل بجرح شاهد بمال على محجوره أو موكله، وتقبل شهادتهما بوصية من تركة لمن شهد لهما بوصية منها كشهادة منهوبين على قطاع بعض لبعض أو يقولوا: أخذ مالنا ولا يسأل القاضي: هل قطعوا عليهم فإن سأل فلهم أن يسكنوا ويقولوا لا يلزمنا الجواب، وتقبل شهادة فقيرين بوصية للفقراء إن لم يقولا أوصي لنا ويدخلان فيها وإما ببعضيه فترد شهادة بعض لبعضه ولو بتعديله، أو على بعض آخر كفرع شهد بقذف أبيه لأمه، وكذا بزناها بإقرارها به وقذفها أبوه، أو شهد أصل بزنا زوجة فرعه أو بإقرارها وقد قذفها الفرع وطالبته بالحد، فإن لم يقذفها، أو لم تطلب حده قبلت حسبة وكفرع شهد بتطليق أمه أو حرمتها برضاع لا حسبة وترد شهادة بعض المكاتب بعضه، أو ما دونه في التجارة أو شريكه في المشترك وشهادة ابن أخي المدعي مالاً لأبيه؛ إذ يثبته الجده. وتقبل شهادة البعض على بعضه ولو بموجب قود وقذف ضرة أمداً وطلاقها إلا أن ادعاه الأصل من مدة لتسقط نفقتها، أو أنه طلقها بمال. (۲) ولو شهد بعض لبعضه وأجنبي قبل الأجنبي، وتقبل لنحو الأخ وللصديق. فرع لو ادعى الإمام لبيت المال فشهد له أصله أو فرعه قبلت شهادته. فرع لو ادعى ملك عين بيد عمرو أنه اشتراها من زيد وزيد اشتراها من عمرو فأنكر عمرو فشهد ابناه بذلك قبلاً، وإن تضمنت شهادتهما إثبات الملك للأب؛ لأنه غير مستقر (۳) (۱) إعانة الطالبين (۲۸۸/٤) ، فتح المعين (٢٨٨/٤). (۲) حواشي الشرواني (۲۲۹/۱۰) (۳) روضة الطالبين (٢٣٦/١١).
الجزء 4 — ص ٢٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.