العباب المحيط بمعظم نصوص الشافعي والاصحاب 01-04 — الصفحة ١٩٢٥

كتاب القضاء ۲۲۹ بينهم فهو زعيم لا حاكم فلا يلزمهم حكمه إلا بالتزامهم. ولا وأن يكون عدلا مكلفاً سمعياً بصيراً ناطقاً، فلا يولي فاسق ومبتدع لا تقبل شهادته ومجنون، وإن تقطع وقصر زمنه إن أعقبه نحو غفلة وإلا في توليته أصحهما صبي أولهما لثبوت أهليته بالشهادة المذكور هكذا بخط شيخنا الرملي يسمع (1) : ولا يُولّى أعمى بخلاف الأعشى وضعيف بصر إن عرف الصور القريبة لا الأشباح من لا فقط وطروء عماه بين سماع البينة والحكم لا يمنعه بها إن لم يحتج إلى الإشارة، ولا أصلاً بخلاف ثقيل السمع، ولا يضر خلل اللسان المانع تقويم الفاتحة (٢). وأن يكون مجتهداً مطلقاً إن وجد وهو أن يعرف من الكتاب والسنة ما يتعلق بالأحكام، ولو أمياً غير حافظ لذلك عن ظهر قلب ويعرف منهما الخاص والعام الذي أريد به العموم، وعكسه والمطلق والمقيد والمجمل ،والمبين والنص والظاهر، والناسخ والمنسوخ، وأسباب النزول، ويعرف من السنة المتواتر والآحاد والمرسل والمتصل وعدالة الراوة وجرحهم ويكفيه فيها أصل معتمد اعتنى مؤلفه بجمع أحاديث الأحكام فيه ومعرفة مواقع الأبواب؛ لينظر عند الحاجة وكل حديث أجمع السلف على قبوله أو تواترت عدالة رواته فمقبول وإلا كفي تعديل إمام موثوق به في ذلك، وأن يعرف أقوال علماء الصحابة ومن بعدهم إجماعاً واختلافاً (۳). ولا يشترط إحاطته بالكل بل يكفيه علمه أن قوله لم يخالف الإجماع بل وافق من تقدمه أو ظن أنهم ما ذكروها وكذا في الناسخ والمنسوخ. وأن يعرف جملاً من علم العربية لغة وإعراباً إذ به يعرف العام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين. وأن يعرف القياس وأنواعه من جلي وصحيح وضدهما فلا يولي منكر القياس والاجتهاد أصلاً بل تبع النصوص، فإن فقدها أخذ بقول سلفه، فإن كان مجتهداً في فحوى الكلام ويثبت الأحكام على عموم النصوص جاز ،توليته لا معرفة أصول الاعتقاد خلافاً للشيخين، بل يكفيه جزم الاعتقاد بمقتضاه، وإن لم يعرف طرق علم الكلام، وقد يكون مجتهداً في بعض الأبواب فقط (٤) (١) المنهج القويم (٤٩٤/١) ، إعانة الطالبين (۱۹۰/۲) شرح زبد ابن رسلان (۲۹۷/۱)، نهاية الزين (٣٦٧/١). (۲) إعانة الطالبين (١٨٦/٤) ، فتح المعين (١٨٦/٤). (۳) إعانة الطالبين ،(۲۲٥/٤)، مغني المحتاج (١٣١/٤). (٤) الأم (٢٠٣/٦).
الجزء 4 — ص ٢٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.