العباب المحيط بمعظم نصوص الشافعي والاصحاب 01-04 — الصفحة ١٢٣٧

كتاب الإجارة ۲۹۳ المالك: أنا أحصل لها ماء وأمكن، أو كانت قد رويت وانحسر الماء عنها ولم يعتد عوده المانع لزرعها (١). وكذا قبل انحساره أول وقت الزراعة أو في أثنائه بما لا يؤثر فيه، إلا إن منع الماء رؤية الأرض لكدورته خلافاً للشيخين. ولا إن قربت من نهر يغلب على الظن غرقها به وحيث لا ماء لها فأجرت للسكنى، أو لجعلها زريبة، ونحو ذلك جاز، فإن حدث ماء لم يزرعها، وإن أجرت ولم يذكر زراعة ولا غيرها، ونفي الماء، أو لم ينفه وتعذر سوقه إليها؛ كونها على قلة جبل جاز (٢) . وليس له بناء ولا غرس فيها وله زراعتها إن اتفق سقيها أو توقعه. وفي هذا تصریح أنه : لا يجب بيان جنس المنفعة وسيأتي خلافه. وكونها تحصل للمستأجر ولا يستأجر الحرام كالنياحة. ويحرم أخذ الأجرة عليه وإعطاؤها وقد يباح الإعطاء دون الأخذ لضرورة كفك أسير وإعطاء شاعر لئلا يهجوه وظالم لدفع ظلمه وحاكم جائر ليحكم له بالحق، وتصح الإجارة لاستيفاء حد وقود ولنقل ميتة وسلخها، ولنقل خمر ليراق وأما القرب فإن احتاجت للنية لم يصح الاستئجار لها إلا إن دخلتها النيابة: كالحج والعمرة، وتفرقه نحو الزكاة وذبح نحو الأضحية والصيام عن الميت وإن لم يحتج للنية، فإن فرضت كفاية شائعاً أصالة : كالجهاد لم يستأجر له مسلم ولو عبداً، أو كعام القضاء والتدريس وفي إعادته تردد أو غير شائع كتجهيز ميت وتعليم قرآن لمسلم، وكافر مرجو إسلامه جاز وإن تعين ذلك على الأجير ويصح لشعار غير واجب كالأذان والأجرة عليه بجميع صفاته (ه) (1) (۱) حواشي الشرواني (۱۳٧/٦)، روضة الطالبين (١٨٤/٥)، مغني المحتاج (۳۳۷/۲). (۲) روضة الطالبين (١٨٠/٥). (۳) حواشي الشرواني (١٣٧/٦) (٤) عن ابن عباس لن عنها أن رسول الله لا لا لال لال قال: «إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله. أخرجه البخاري في كتاب الطب، باب الشروط في الرقية بفاتحة الكتاب رقم (٥٧٣٧). (٥) الأم (۱۲۸/۲)، إعانة الطالبين (١٧٧/۳) ، الوسيط (١٦٦/٤)، نهاية الزين (١١/١).
الجزء 2 — ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.