الأنوار لأعمال الأبرار - الأردبيلي 1-3 — الصفحة ١٠٦٩

٤٣٠ الدخول ففي بعض شروح المختصر أنه لا مهر لها. فاسداً ولو باع الأمة المزوجة لم ينفسخ النكاح والمهر للبائع صحيحاً كان أو دخل بها قبل البيع أو بعده، ولو طلقها الزوج بعد البيع وقبل الدخول فالنصف للبائع، ولو كان التزويج فاسداً فإن وطئها الزوج قبل البيع فمهر المثل للبائع، وإن وطئها بعده فللمشتري، ولو أعتق أمته المزوجة بنكاح صحيح فالمهر للمعتق وبفاسد فكذلك إن أعتق بعد الدخول وللعتيقة إن أعتق قبله. ولو زوج أمته بعبده فلا مهر وإن أعتقهما أو أحدهما أو جرى الدخول بعد العتق أو البيع كما لو أبرأت الحرة زوجها عن صداقها ثم دخل، ولو قال لأمته : أعتقتك على أن تنكحيني، أو أنكحك لم تعتق إلا بالقبول، ولو قالت : أعتقني على أن أنكحك، فأجابها فكذلك، ولا يلزمها الوفاء ويلزمها قيمة يوم الإعتاق للسيد وفت بالنكاح أو منعت رغب فيها أو عنها ولو تراضيا على النكاح وأصدقها قيمتها وعلماها وقت العقد صح وبرئت ذمتها، وإن جهلا أو أحدهما فلا وعليه مهر المثل وعليها القيمة، وقد يتقاصان. ولو نكحها المعتق على أن يكون عتقها صداقها فسد الصداق 6 والمستولدة والمدبرة والمكاتبة كالقنة ولو قال: أعتق عبدك عنك على أن أنكحك ابنتي فأجاب أو قالت امرأة : أعتقه على أن أنكحك ففعـل عـتـق العبد ولا يلزمهما الوفاء ولا قيمة العبد ) ، ولو قال لأمته : أعتقتك على أن (۱) لأنه لا يعود إليهما منفعة بعتقه وقيل وجبت قيمة العبد لأن له غرضاً في عتقه للثواب قلت ولعله المعتمد.
الجزء 2 — ص ٤٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.